إطلاق غرفة عمليات جديدة من قبل المحامين لمتابعة آخر مستجدات رسوم التقاضي

تحت رئاسة النقيب العام، عبدالحليم علام، قامت نقابة المحامين بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الناتجة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

جدير بالذكر أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعًا مشتركًا يوم الثلاثاء الماضي بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمناقشة كيفية مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

اقرأ كمان: إحالة رئيس قرية الكلالسة في قنا إلى التحقيق (ما هو السبب؟)

وأكدت النقابة في بيان لها: «إلحاقًا للبيان السابق الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي يتعارض مع الدستور والقانون، بعيدًا عن المؤسسات الرسمية التي تنظم كافة الرسوم».

وأشار البيان إلى أن الحاضرين اتفقوا بالإجماع على الاستمرار في اتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة هذا القرار قانونيًا، ونوهوا إلى أن الأزمة الحالية بفرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف هي نتيجة قرار غير دستوري من رؤساء محاكم الاستئناف، وأن تبني نقابة المحامين لهذه القضية ليس لمطلب فئوي خاص بالمحامين، بل دفاعًا عن حق المجتمع والمواطن المصري في جميع أنحاء البلاد، وهو الدور التاريخي لنقابة المحامين كحصن للدفاع عن الحقوق والحريات.

مقال مقترح: من الفلس إلى الدينار: تاريخ العملات في عصر المسيح

وأضاف البيان: «حيث ينص الدستور المصري الحالي في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن: «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع»، مما يعني أن مشاركة نقابة المحامين في كافة القرارات التي تمس العدالة وسيادة القانون، بما في ذلك حق التقاضي، هو واجب دستوري».

وأشار الحاضرون إلى أنه بعد مناقشة هذا الأمر الهام وسماع آراء كافة الحضور من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين، فقد اتفقوا على ضرورة استكمال القرارات السابقة حتى إلغاء هذا القرار بخطوات متدرجة كما يلي:.

أولاً: وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من يخالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025، والذي يتضمن منع توريد أي مبالغ إلى خزائن محاكم الاستئناف، مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

ثانيًا: دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة في جميع مقار محاكم الجمهورية بكافة درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة، تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابعة لها.

ثالثًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى جميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025 لهذا الغرض، وعلى المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المحدد حفاظًا على حقوق المتقاضين، مع عدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين في حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

رابعًا: الدعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لعرض وجهة النظر حول ضرورة إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، مع دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والعالمية لهذا المؤتمر.

خامسًا: إعداد مذكرة توضح أبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

سادسًا: دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر لاجتماع طارئ في مقر النقابة العامة بالقاهرة، سيتم تحديد موعده لاحقًا وفقًا لما يستجد، مع تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك في جلسة اليوم، وأكد الحاضرون أنهم ما زالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسؤولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.