استراتيجية حماية المنافسة 2021-2025: تحقيق 100% من الأهداف والنتائج المتوقعة

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صباح اليوم، الأثنين، بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، مثل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي مثل دولة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من السفراء والنواب وممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والمنظمات الدولية.

شوف كمان: شراكة بين وزارة الاتصالات ومايكروسوفت لتأهيل 100 ألف شاب وموظف في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030

خلال كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مشيرًا إلى أن مسيرة هذا الجهاز انطلقت في عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، من خلال إرساء قواعد حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من أجل فتح الأسواق وإزالة أية عوائق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، كما أشار إلى أن الجهاز شهد خلال العقدين الماضيين مراحل تطور مهمة ومر بمراحل رئيسية ساعدت في ترسيخ دوره كجهاز رقابي يعمل باستقلالية وحيادية تامة، ويتصدى للممارسات الاحتكارية، ويساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة، معتمدًا على فهم دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري وتفاعله مع الاقتصاد العالمي، حيث انخرط في العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وقد واجهنا ممارسات احتكارية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

كما ذكر الدكتور محمود ممتاز أنه في السنوات الأخيرة حصل الجهاز على دعم كبير من الدولة المصرية، وكان ذلك نابعًا من إيمان القيادة السياسية والحكومة بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق من الممارسات الضارة بالمنافسة، ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين، ويضمن الحياد التنافسي، حيث تم تقديم كل أوجه الدعم التشريعي والمؤسسي لتمكين الجهاز من أداء دوره بكفاءة واستقلالية، وقد تُرجم هذا الدعم إلى تعديلات تشريعية مهمة، كان أحدثها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ليصبح اليوم جهاز حماية المنافسة المصري أحد أبرز الأجهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

اقرأ كمان: إدارة التجارة الإلكترونية تنظم ورشة عمل حول كيفية الاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة.

وأوضح كذلك أنه خلال السنوات الأربعة الماضية، تم العمل وفقًا لاستراتيجية الجهاز 2021-2025، التي وُضعت للتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتم تنفيذ محاورها بنسبة 100%، بل وتحقق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام، معلنًا أن الجهاز بصدد تدشين استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، تأتي بناءً على ما تحقق، وتؤسس لمرحلة جديدة استجابةً للتحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، وتهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مواصلة دعم توجهات الدولة وخططها التنموية الشاملة.

ووجه الدكتور محمود ممتاز الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على إيمانهم الكامل بسياسات المنافسة ودورها في الاقتصاد المصري، وتقديمهم كل سبل الدعم لجهاز حماية المنافسة ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره، ولجميع الجهات الإدارية بالدولة من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرقابية التي تعاونت بشكل كبير، مما ساعد الجهاز على أداء عمله بشكل أكثر فاعلية.

وأكد على أن حماية المنافسة ليست مجرد قانون، بل هي ثقافة وسلوك وإرادة وطنية، وهي الضامن الحقيقي لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، وهي مسؤوليتنا جميعًا، كدولة ومجتمع ومؤسسات وأفراد، مجددًا التأكيد على الالتزام التام بأداء الواجب وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يحقق الصالح العام ويعزز حماية المواطن.