البرلمان يوافق على تعديل قانون القومية للأنفاق لاستغلال الأصول غير المستغلة بشكل أفضل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق في مجموع مواده، وقد قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

واستعرض النائب علاء عابد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، مما يعزز قدرات تلك المرافق التشغيلية.

مقال مقترح: سفارة الدنمارك في القاهرة تستقبل السفير الجديد لارس بو مولر بحفاوة

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك من خلال استثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل، مما يساعد في تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال النقل السككي الكهربائي، مع حماية جميع مكونات التشغيل من منشآت ومبانٍ، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

مقال مقترح: استعد للاكتشاف: جدول الرواتب في مصر 2025 بعد العلاوة الجديدة!

وتابع «عابد»: «مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مستمرة، من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، والذي يتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام ونفع خاص مقيد، دون أي أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن مشروع القانون وضع تحديدًا دقيقًا لأصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، مما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق، والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من ضخ عوائده في خزانة الدولة.