1) نظام ضريبي متكامل ومبسط يهدف إلى تحفيز المشروعات أو الأنشطة المهنية التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهل على المستثمرين الدخول في السوق.
2) تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، مما يضمن العدالة في المعاملات الضريبية.
مواضيع مشابهة: الحكومة تقدم ملخصًا لما جرى في «مجلس النواب».. متخصصون: «جلسة البرلمان كانت عرضًا متكررًا» والحاجة ملحة لضبط النفقات فورًا
3) تشجيع الأفراد غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر إلى الماضي، مما يساهم في تعزيز الشفافية.
4) توفير آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، مما يساعد في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
5) اعتماد آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، مما يسهل على المخالفين العودة إلى الطريق الصحيح.
6) السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون فرض عقوبات أو جزاءات أو غرامات، مما يمنح الممولين فرصة لتصحيح أوضاعهم.
من نفس التصنيف: سعر الذهب اليوم الأحد 27 أبريل 2025.. عيار 24 يصل إلى 387.75 جنيه بدون مصنعية
7) تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، مما يعزز من السيولة المالية للمشروعات.
8) مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا، مما يعزز من الشفافية في المعاملات التجارية.
9) تطوير منظومة متقدمة للمقاصة المركزية، تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية، مما يسهل الإجراءات المالية.
10) التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية في جميع أنحاء البلاد.
11) تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه، مما يعزز من الثقة بين الممولين والجهات الضريبية.
12) النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها، مما يسهل عليهم الالتزام.
13) إنشاء وحدة دائمة للرأي المسبق، لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
14) تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، لتلقي الشكاوى والمستندات إلكترونيًا، مما يسهل على شركائنا في الأعمال.
15) تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة في المنظومات الإلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد للممولين.
16) إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا بشكل مرحلي للأشخاص الاعتبارية والأفراد، مما يسهل عملية التحقق من المعلومات.
17) توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط، مما يعزز من الشفافية والمساواة في المعاملة.
18) الاعتماد على جهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، لضمان التطوير المستدام وتحسين الجودة.
19) تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وإنشاء بوابة متطورة لشكاوى الممولين، مما يسهل التواصل.
20) توفير أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، مما يساعدهم على فهم بيئة العمل بشكل أفضل.
قد يهمك أيضاً :-
- جبالي يؤكد بعد إقرار الإجراءات الجنائية أن القانون عانى من الجمود التشريعي لسنوات طويلة
- كوثر يونس من الإسكندرية تتحدث عن مشاعر بطلة فيلم 80 باكو التي تشبهها
- الدروز يردون على اتهام أحد أفرادهم بالإساءة للنبي محمد ويصدرون بيانًا رسميًا حول الحادثة مع التفاصيل الكاملة
- اكتشف كيف غيّرت الرقمنة حياتك مع شهادة الميلاد الرقمية في متناول يدك دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب
- السعودية تفرض عقوبات مشددة على مخالفات تعليمات الحج بدون تصريح
تعليقات