إعادة هيكلة الشركة المصرية للكهرباء كمشغل مستقل لنظام النقل وفقًا لخطط وزير الكهرباء

في إطار التوجه العام وخطة العمل المتعلقة بالطاقة المتجددة، تسعى الحكومة إلى دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لجذبها، وتطبيقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في 1/7/2024، بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.

كما قررت الجمعية العامة تكليف مجلسي الإدارة في كل شركة باستكمال الإجراءات المقررة وفقًا لتقرير لجنة الفصل التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، بما في ذلك إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار القرار الذي أصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة 2025، وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك في إطار استكمال إجراءات الفصل.

اقرأ كمان: أبرز 5 توجيهات لتطبيق أمن الشبكات والإنترنت

جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تتويجًا للجهود التي تم بذلها على مدار الشهور الماضية في فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة، مع وضع ضوابط واضحة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، مع الالتزام بالنموذج الذي أقرته الجمعية لضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ويحقق الكفاءة والاستقرار، ويساعد على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحوري للقطاع الخاص خاصة في مجال الطاقات المتجددة.

قال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي في إطار تعزيز توجه الدولة نحو فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

جدير بالذكر أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل استقلالية الشركة وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة، وأن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك وفقًا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفقًا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى وفقًا للاتفاقيات في هذا الشأن.

شوف كمان: أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18 أبريل 2025: الدولار يُباع بسعر 51.17 جنيه

.