
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وخلال مناقشة القانون في جلسة الاثنين، استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، وهذا بدوره يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، ويعظم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع، كما يسعى لوضع نظام قانوني متكامل مشابه للتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
اقرأ كمان: «المجلس الأعلى» يستعرض خطة الحكومة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال
وينص مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك من أجل تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم تطوير قطاع التعدين ويعظم العوائد الاقتصادية له.
مقال له علاقة: «مديرية تموين الإسكندرية» تنفذ حملات واسعة لتفتيش المطاعم ومحلات المواد الغذائية والمخابز التقليدية في 4 أحياء (صور)
وأكد «السلاب» أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيساهم في رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
قد يهمك أيضاً :-
- لجنة الاستئناف تحسم الجدل حول تأجيل قرار أزمة نقاط الأهلي بشكل عاجل
- عطلة عيد الأضحى في الكويت من 5 إلى 9 يونيو مع يوم الوقوف بعرفات
- بن رمضان يفاجئ الأهلي بقرار حاسم.. هل انتهت الصفقة بالفعل؟
- شركات التقسيط تقدم تمويلات بقيمة 11.9 مليار جنيه لـ 1.5 مليون عميل في مصر
- ترامب يعلن عن هزيمته لداعش ويكشف عن أنباء إيجابية قادمة للشرق الأوسط
تعليقات