زيادة إنفاق المستهلكين في أمريكا في مارس مع تراجع معدل التضخم

زيادة إنفاق المستهلكين في أمريكا في مارس مع تراجع معدل التضخم

في ظل التغيرات الحادة التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي نتيجة تحركات الرئيس دونالد ترامب، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجع التضخم في مارس/آذار الماضي، رغم الزيادة الملحوظة في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

وفقًا لوكالة رويترز، شهد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة قوية في مارس/آذار، حيث قامت الأسر بزيادة مشترياتها من السيارات لتفادي ارتفاع الأسعار ونقص المعروض بسبب الرسوم الجمركية، ومع ذلك، لم تغير هذه الزيادة من رؤية الخبراء الذين يرون أن الاقتصاد يشهد حالة من التباطؤ.

ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في مارس/آذار بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في فبراير/شباط، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3% بعد صعوده 2.7% في فبراير/شباط.

كما شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقًا لبيانات جديدة نُشرت يوم الأربعاء، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة الواردات قبل فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية شاملة.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأول، بعد أن نما بنسبة 2.4% في الأشهر الأخيرة من العام 2024، وفقًا لتقديرات وزارة التجارة الأمريكية.

جاءت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أقل بكثير من التقديرات التي توقعت نموًا بنسبة 0.4%، وفقًا لموقع “بريفينغ.كوم” (Briefing.com).

وأفادت وزارة التجارة في بيان أن “التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعكس ارتفاع الواردات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الإنفاق الحكومي”.

تفاعلت الأسواق الأمريكية بشكل سلبي مع هذه الأنباء، حيث فتحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على انخفاض حاد في وول ستريت.

من جهته، ألقى ترامب باللوم في منشور على منصته “تروس سوشيل” على سلفه جو بايدن بسبب هذه الأنباء الاقتصادية السيئة.

وقال “هذه سوق أسهم بايدن وليست سوق أسهم ترامب… بلادنا ستزدهر، ولكن علينا التخلّص من تأثير بايدن السلبي”.

وأضاف “سيتطلب هذا الأمر بعض الوقت، ولا علاقة له بالرسوم الجمركية”، مؤكدًا أنه “عندما يبدأ الازدهار، سيكون لا مثيل له. اصبروا!!”.

بعد دقائق من ذلك، أشار بيتر نافارو، مستشار ترامب الاقتصادي، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، إلى أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي كان متوقعًا، مؤكدًا أن “هذا لن يكون الحال في الفصل المقبل”.

وقد غلظ ترامب الرسوم الجمركية على الأصدقاء قبل الأعداء، وفي مارس/آذار، أعلن عن خطط لفرض رسوم جمركية باهظة على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، اعتبارًا من أوائل أبريل/نيسان، في محاولة لتصحيح العجز التجاري حسب قوله.

وأدى فرض التعريفات الجمركية إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق المالية، مما انعكس في ارتفاع التقلّبات إلى مستويات لم تحدث منذ جائحة كوفيد-19، مما أثار قلق المستثمرين.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة جورج واشنطن، تارا سينكلير، لوكالة فرانس برس قبل نشر البيانات، “عادة، لا تتغيّر سياسة الحكومة كثيرًا، خصوصًا خلال الأيام المئة الأولى للرئاسة.. هذه المرة الأمر مختلف”.

وأضافت “أعتقد أن من الواضح جدًا أن هناك تغييرات جذرية في السياسة أدت إلى إضعاف الاقتصاد بشكل مباشر”.

من جانبها، قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وورن في بيان، “بعد مرور 100 يوم على بدء رئاسته، تؤدي الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى انكماش اقتصادنا، حيث تقوم الشركات بتخزين الواردات تحسبًا ليوم القيامة الذي سيحل بسبب الرسوم الجمركية”.

بعد الحركة السلبية الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أبريل/نيسان، أعلنت إدارة ترامب تعليقًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا، للتعريفات الجمركية المرتفعة التي قررت فرضها على عشرات الدول، وذلك لإتاحة المجال أمام إجراء محادثات، بينما حافظت على معدل رسوم أساسي بنسبة 10% على معظم الدول.

كذلك، أعلنت تدابير خاصة في قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار غير المصنعة في الولايات المتحدة، وفرضت تعريفات جمركية جديدة تصل إلى 145% على الكثير من المنتجات الصينية.

وردّت بكين بفرض رسوم جمركية باهظة ومحددة الأهداف على السلع الأمريكية.

شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.8% العام الماضي، وفقًا لوزارة التجارة، بينما توقّع معظم المحلّلين أن يتباطأ قليلاً هذا العام، ولكن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وفرض رسوم جمركية جديدة، خفّض العديد من المحلّلين توقعاتهم للنمو بشكل كبير.

وتؤثر الواردات بشكل سلبي على النمو، ومن شأنها أن تضعف التأثيرات الإيجابية للصادرات في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت سينكلير من جامعة جورج واشنطن، إن “هذه الزيادة الكبيرة في الواردات تأتي مباشرة من أشخاص يحاولون استباق الرسوم الجمركية، وهذا ردّ مباشر على سياسات هذا الرئيس”.

وقال كبير الاقتصاديين في رابطة مصرفيي الرهن العقاري، مايك فراتانتوني، في مذكرة للعملاء اطلعت عليها فرانس برس، إن تأثيرات الرسوم الجمركية على النمو والتضخم تشكل “معضلة” بالنسبة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في إطار محاولته الحفاظ على استقرار الأسعار وأقصى حد من التوظيف المستدام.

وأضاف “نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأسبوعي المقبل، ونشير إلى أنه سيستمر في الإبقاء على هذا المستوى حتى يتضح ما إذا كان الركود أو التضخم هو الخطر الأكبر”.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

EE.

قد يهمك أيضاً :-