تحرك عاجل ضد احتجاز المرحلين في السلفادور بعد مغادرتهم أمريكا

واشنطن- أ ف ب
دعت مجموعة من عشرات المنظمات الأمريكية والخبراء القانونيين من عدة دول الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن احتجاز المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة إلى السلفادور
وأعرب الموقعون في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وآخرين، عن قلقهم من أن الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة يمثل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي» وحقوق الإنسان
وطالبت الرسالة، التي وقعها ممثلون عن منظمات أمريكية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بالإضافة إلى أكاديميين وعلماء قانون ونشطاء من الولايات المتحدة ودول أخرى، الأمم المتحدة باتخاذ «إجراءات فورية»، تتضمن التحدث علناً وفتح تحقيق حول شروط الاتفاق وظروف احتجاز المهاجرين المطرودين
كما أرسل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رسالة أخرى إلى اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحماية حقوق الإنسان، طالباً منهما الاجتماع بشكل عاجل مع الولايات المتحدة والسلفادور
ومنذ آذار/ مارس الماضي، استقبلت السلفادور وسجنت في سجن كبير شديد الحراسة 288 مهاجراً مرحّلين من الولايات المتحدة، بينهم 252 فنزويلياً، معظمهم متهمون بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا»، التي صنفتها واشنطن كمنظمة «إرهابية»
واستند دونالد ترامب لطرد هؤلاء المهاجرين إلى «قانون الأعداء الأجانب» الصادر عام 1798، الذي لم يُستخدم سابقاً إلا في أوقات الحرب
وذكر البيت الأبيض أن السلفادور ستحصل على ستة ملايين دولار من الولايات المتحدة لمجموعة أولية تضم 200 معتقل فنزويلي
وفي رسالتهم إلى الأمم المتحدة، أشار الموقعون إلى أوجه تشابه بين هذه الاعتقالات الأخيرة وسجن غوانتانامو العسكري الأمريكي في كوبا، مشيرين إلى «محاولة مماثلة للتهرب من التدقيق القضائي والمساءلة»
وفي منتصف نيسان/ إبريل، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الحكومتين الأمريكية والسلفادورية بإحداث «ثقب أسود» قانوني، متحدثة عن «إخفاء قسري» للمهاجرين.

اقرأ كمان: ترامب: نراجع سلسلة إمدادات الإلكترونيات في تحقيقات الأمن القومي بشأن الرسوم الجمركية.