محمد معيط يؤكد سداد أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي من تمويلات برامج التعاون

– المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى: العالم يقدر تجربة الإصلاح المصرية والصمود أمام التحديات والفترة المقبلة تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف

صرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية، في حديث خاص لليوم السابع من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إجمالي برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتي تشمل ثلاثة برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، قد بلغ 28 مليار دولار، بما في ذلك البرنامج الحالي.

شوف كمان: سعر الحديد اليوم الخميس 10 أبريل 2025: أسعار مستقرة

وأوضح الدكتور محمد معيط أن البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار لا يزال ساريًا، وينتهي في ديسمبر 2026، حيث حصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكدًا أن المتبقي من هذا التمويل الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد يبلغ نحو 5 مليارات دولار، كاشفًا عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من إجمالي المبالغ التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، باستثناء الفوائد.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن العالم، من خلال مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولي، يقدر تجربة الإصلاح المصرية، والتي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية، وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم.

وأكد المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصري ستركز على الاستثمار والنمو والتوظيف، مما يدعم استدامة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع معدلات التصدير.

كما أكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة على إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحًا أنه تم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، ودخلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد صرح ردًا على أسئلة “بوابة مولانا” بأن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيرتفع إلى 3.8% في السنة المالية الحالية 2024 – 2025، ثم يرتفع إلى 4.3% في السنة المالية المقبلة 2025 – 2026، ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض التضخم إلى 12% في السنة المالية المقبلة.

وأضاف جهاد أزعور أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصري وانخفاض التضخم يعود إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية.

وأعلن صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات في الدول ذات الديون المرتفعة.

يُعتبر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أحد أبرز التقارير التي يصدرها الصندوق خلال اجتماعات الربيع الحالية التي انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن.

يعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية، وفي العديد من البلدان الفردية.

يركز التقرير أيضًا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويًا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يُستخدم كأداة رئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

انطلقت قبل أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي، بحضور وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، ورؤساء البنوك، وممثلين عن قطاعات حكومية وخاصة، وإعلام، بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم.

مواضيع مشابهة: انخفاض سعر الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات اليوم الثلاثاء

تأتي اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي في ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل الماضي فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

يشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها التوترات التجارية العالمية، والوظائف، والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادي.

تُعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، والعديد من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتغيرات المناخية، والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي، حيث تُقام الفعاليات في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.

تتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادي العالمي، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التي تواجه الأسواق المالية العالمية.

يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع في شهر أبريل، والاجتماعات السنوية في شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، والأكاديميين، والإعلام، والمحللين الاقتصاديين.