تعتزم وزارة المالية معالجة عجز الموازنة الجديدة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة تصل قيمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، حيث تشمل هذه الأدوات أذون خزانة وسندات خزانة بقيمة 928.9 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة.
كما تخطط الوزارة لإصدار سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، في إطار برنامج شامل لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار.
شوف كمان: وزير المالية يؤكد رصد الحراك الإيجابي لمجتمع الأعمال بفضل التسهيلات الضريبية
ومن المتوقع أن ترتفع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بنسبة تزيد عن 25%، لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، وقد حدد مشروع الموازنة سعر صرف الدولار عند 50 جنيها.
ممكن يعجبك: زيادة مستمرة في ظل القلق من نقص الإمدادات العالمية
وفي هذا السياق، أشار الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة التمويلية من خلال الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى طرح سندات وصكوك دولية.
وقدر الفقى في حديثه لـ «المصرى اليوم» حجم الفجوة التمويلية خلال ما تبقى من العام المالي الحالي 2024/2025 بنحو 4 مليارات دولار، حيث سيتم تمويلها من خلال طرح سندات دولية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن الحصول على تمويل خاص بالصلابة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
قد يهمك أيضاً :-
- الزمالك يواجه تحديًا قويًا أمام البنك الأهلي في الدوري
- استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات
- مناقشات مثمرة لترامب حول الأوضاع في روسيا وأوكرانيا تعكس آفاق جديدة
- ثروة عبدالله المعيوف لاعب الهلال السابق تثير الدهشة.. أرقام خيالية لا تصدق!
- الزمالك يفاجئ الأهلي بخطة جديدة لزيزو قبل كأس العالم للأندية
تعليقات