فرنسا تفرض قيودًا جديدة على منح الجنسية للمهاجرين

فرنسا – أ ف ب
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، يوم الاثنين، عن تعميم جديد وُصف بأنه “اختراق”، يهدف إلى تعزيز معايير منح الجنسية للأجانب، وذلك من خلال التركيز على الامتثال للقوانين، وإتقان اللغة الفرنسية، والاندماج في سوق العمل
وأكد وزير الداخلية برونو روتايو خلال زيارته لحي كريتاي في جنوب باريس، أن “هذا التعميم يمثل اختراقاً حقيقياً”
وأشار إلى أن “من الضروري أن يكون الشخص جديراً بأن يصبح فرنسياً، ويجب أن نكون شديدي الحرص في معاييرنا”
وأضاف: “الجنسية الفرنسية لا تعتمد فقط على النسب، بل على الشعور القوي بالانتماء”
وكان قد تم تعديل تعميم سابق في يناير يتعلق بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المعايير الثلاثة التي سيتم تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية
وقال: “الخطوة الأولى هي بديهية، ولكن يجب التأكيد عليها، وهي احترام قوانيننا، وأطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين كانوا في وضع غير نظامي في الماضي”
ثم أشار إلى أهمية “معرفة لغتنا وفهم تاريخ فرنسا”، ولهذا سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفوي
وأضاف: “سنقدم امتحاناً في المواطنة اعتباراً من يناير 2026، سيمكننا من تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا وثقافة المواطنة”
وفيما يتعلق بالعمل، أكد وزير الداخلية على ضرورة تحقق المحافظين من “وجود موارد كافية لدى المتقدمين، لتجنب الاعتماد على المساعدات الاجتماعية”
كما وزع الوزير، الذي يُعتبر مرشحاً رئاسياً عن حزب الجمهوريين اليميني والذي يتبنى موقفاً صارماً تجاه الهجرة، نصاً من خمس صفحات مرفقاً بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين على جميع المحافظين
وفي عام 2024، تم منح الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم وإعلان (الزواج والأصول والأشقاء) لـ66745 شخصاً، أي بزيادة قدرها 8,3% مقارنة بعام 2023، وعزت وزارة الداخلية هذا الارتفاع إلى التعويض عن الصعوبات التقنية التي شهدتها سنة 2023

ممكن يعجبك: هل حاول أحد اختراق هاتف وزير الدفاع الأمريكي؟