تطورات شراكة «التخطيط» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأهم التفاصيل التي يجب معرفتها

تُبرز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التطورات المهمة في الشراكة الوثيقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ودوره الحيوي في دعم جهود التنمية، وذلك في سياق الزيارة التي تقوم بها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى مصر.

تعود العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث تم تأسيس البنك، وتعتبر مصر عضوًا مؤسسًا، وفي عام 2010، تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى دولة عمليات، وفي مايو 2011، تم توسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، وبدأ البنك الاستثمار في هذه المنطقة منذ عام 2012، وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.

مواضيع مشابهة: سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 11-4-2025 في البنك المركزي: 51.27 جنيه

في مارس 2015، وقع البنك مع مصر إعلان نوايا مشترك خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، لتتحول مصر إلى دولة عمليات داخل البنك في أكتوبر من نفس العام بعد استكمال خارطة الطريق، وقد بلغت إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر حتى الآن 13.8 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى 194 مشروعًا، مع استحواذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، مما يجعل البنك واحدًا من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية، 23% للبنية التحتية المستدامة، و16% لقطاع تمويل الشركات

تستهدف أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع المالي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة، ودعم الإصلاح في قطاع النقل والبنية الأساسية، بما في ذلك استثمار القطاع الخاص في البنية الأساسية، وتطوير وتوسيع البنية الأساسية وتزويد السكان بخدمات أفضل في المناطق الحضرية.

في فبراير، تم اعتماد استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الأوروبي، في إطار تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث ترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر على ثلاثة محاور أساسية؛ المحور الأول: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني: تسريع التحول الاقتصادي الأخضر، والمحور الثالث: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص

مع تنفيذ تلك الاستراتيجية، وفي ظل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعمل مصر على تنفيذها في السنوات الماضية، انعكس ذلك على زيادة حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، لتأتي مصر – خلال عام 2024 – على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول الأعضاء في البنك، مما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.

مقال له علاقة: ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يحقق مستوى قياسياً في نهاية تعاملات الجمعة 11 أبريل 2025

بلغ حجم استثمارات البنك خلال عام 2024 قيمته 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% منها للقطاع الخاص.

كما أسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ضوء سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2030.

بصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة لبرنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة شركاء التنمية الآخرين، في توفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة، لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز قدرات الشبكة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة.

في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي، وتحسين قدرتها على الصمود، والتخفيف من تأثير ندرة المياه العذبة الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، يتم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وصندوق مصر السيادي، لتقديم الخدمات الاستشارية في هيكلة مشاريع تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.