فعاليات اليوم الختامي لقمة حوكمة التقنيات الناشئة تبدأ بأجواء مميزة ومشوقة

تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة “GETS 2025” التي تُعقد في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة، حيث تمثل هذه القمة منصة متميزة تجمع بين الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس الإثنين فعاليات القمة، التي ينظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة “ATRC” بالشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية، حيث تجمع القمة بين صناع السياسات العالميين، والخبراء القانونيين، والتقنيين، وقادة الشباب في تجمع عالمي هو الأول من نوعه حول الحوكمة المسؤولة للتقنيات المتقدمة.

اقرأ كمان: وزير الإسكان يزور مشروع إنشاء وتشغيل مركز أبحاث لشركة عالمية في مدينة شنغهاي الصينية

وشهد اليوم الأول من القمة حضور أكثر من ألف مشارك من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك وزراء وشخصيات ووفود عربية رفيعة المستوى، من أبرزها النائب العام لدولة قطر والوفد المرافق له، والنائب العام لجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، ومساعد النائب العام في سلطنة عمان والوفد المرافق له، بالإضافة إلى قضاة وخبراء سياسات، وشخصيات دولية رائدة في مجالات التكنولوجيا والقانون.

محاور رئيسية ناقشتها القمة في يومها الأول

تناولت أجندة اليوم الأول قضايا مهمة في مستقبل التحول الرقمي، مثل الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات عبر الحدود، والمرونة السيبرانية، والأمن في مرحلة ما بعد الكمّ، حيث ألقى كلمات رئيسية كل من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء لإمارة الشارقة، والمستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام للاتحاد.

رؤية الإمارات في حوكمة التكنولوجيا والابتكار المسؤول

أكد حمد الشامسي أن دولة الإمارات تواصل تأكيد دورها الريادي في قيادة الحوار العالمي بشأن حوكمة التكنولوجيا، من خلال الدعوة إلى تطوير أنظمة شفافة، خاضعة للمساءلة، ومبنية على قيم إنسانية، مشيرًا إلى أن القمة تؤكد على الإيمان بأن الابتكار لا يكتمل دون التزام أخلاقي، وأن مستقبل التقنيات الناشئة ينبغي أن يُوجَّه ليس فقط بالتقدم التكنولوجي، بل بالهدف السامي الذي يخدم الإنسان والمجتمع.

ممكن يعجبك: الإمارات وسريلانكا تستعرضان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي

وفي جلسة حوارية خاصة، أشار فيصل البناي إلى الحاجة الملحة للابتكار المسؤول، لافتًا إلى أهمية حوكمة التكنولوجيا العالمية، حيث أكد أنه يجب على المؤسسات التقنية تحمل المسؤولية عن التقنيات التي تطلقها، وهذا يتطلب تعاونًا قويًا ومستمرًا بين الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمنظمين.

كما شهدت القمة عقد عدة جلسات سُلط من خلالها الضوء على الدور الحاسم للشباب في تشكيل الحوكمة الرقمية، وتحديات هيكلية الأنظمة المستقلة وحماية الحقوق الرقمية، ودور التكنولوجيا في تطوير الأنظمة القضائية العالمية، وتحديات الذكاء الاصطناعي في مجال خصوصية المعلومات.

جلسات نقاشية حول مستقبل الحوكمة الرقمية

كما ناقشت التداعيات السيبرانية للتقنيات المتقدمة والناشئة، وأهمية تكامل أدوار الحكومة والتكنولوجيا والمجتمع لبناء مستقبل رقمي أكثر عدالة، وسبل الاستعداد لمستقبل ما بعد الكوانتوم والأمن السيبراني وحوكمة الأعمال، حيث استعرض المستشار سالم الزعابي في جلسة بعنوان “من الرؤية للتمكين: خارطة الطريق لمستقبل العدالة الجنائية 2030” استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة لدولة الإمارات للأعوام 2025-2030، التي تسعى من خلالها النيابة إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة قضائية وقانونية رائدة تتبنى الابتكار الرقمي والحوكمة الذكية ضمن رؤيتها الاستراتيجية الشاملة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية، ودعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية.

قدمت القمة، التي شهدت مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات باعتباره شريكًا معرفيًا رسميًا لها، عددًا من التوصيات العالمية في يومها الأول، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد ميثاق عالمي للتفاعل البشري مع الذكاء الاصطناعي يضمن دمج الأخلاق والمساواة في الابتكار منذ البداية، كما أشارت إلى تعزيز دور الشباب كمشاركين في تصميم الحوكمة الرقمية، واستعرضت أهمية تبني الأمن السيبراني والثقة الرقمية كضرورات وطنية، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين القانون والعدالة والتطور التقني.

كما ناقشت القمة الجاهزية الكمّية وأمن ما بعد التشفير، حيث حثت على اتخاذ إجراءات مبكرة، ودعت إلى إجراء عمليات تدقيق للبيانات، وترقيات التشفير، والتوافق مع معايير ما بعد الكم، بالإضافة إلى استعراض موضوع الشمول الرقمي والمساواة اللغوية في الذكاء الاصطناعي.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

EE.