الشيوخ يناقشون كيفية تفعيل دور الوقف الخيري لدعم المؤسسات الحكومية

استعرض النائب علاء الدين محمد جاد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، طلب مناقشة عامة يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.

وقال «جاد» إن نظام الوقف الخيري، بمختلف أشكاله وصوره، يُعتبر من أعرق الآليات القانونية التي تحمل طابعًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وقد اعتمدت عليها المجتمعات لتنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام، وقد أقر المشرع المصري بأهمية هذا النظام، حيث نص في المادة (۹۰) من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه، باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مقال مقترح: هل ستكشف التأمينات عن رفع المعاشات في يوليو القادم؟

وأضاف أن الوقف الخيري يمثل إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، فهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، مما يعزز التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۲۱، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين.

وأوضح أن أهمية هذا الصندوق تتأكد في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة، ومن هنا يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

شوف كمان: احصل على الرقم القومي لعقارك بسهولة وفقًا لمشروع القانون الجديد وطرق التنفيذ الفعالة

وتابع «جاد» أن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة، يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والإسكان ومشروعات البنية التحتية، ومن ثم فإن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهمًا عميقًا لمفهوم «الوقف الخيري التنموي»، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وتساءل النائب عن تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقًا لشروط الواقفين، ووفقًا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية، كما تبرز الحاجة إلى الوقوف على ما أحرزته الوزارة من تقدم في تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الوقفية، ومدى قدرة تلك البنية على دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف.