تخفيض سن التقاعد في الجزائر 2025 للرجال والنساء من 3 إلى 5 سنوات

في ظل تزايد النقاشات حول مستقبل نظام التقاعد في الجزائر، وما يُشاع عن إمكانية تخفيض سن المعاش من 3 إلى 5 سنوات، أعلنت الجهات الرسمية عن قرارات جديدة تتعلق بتعديل سن الإحالة على المعاش، مما أثار اهتمام شريحة واسعة من العاملين في مختلف القطاعات، ويأتي هذا التغيير ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة عمل مرنة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشباب من فرص العمل وتخفيف العبء عن الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة المستمرة.

موعد تطبيق القرار والفئات التي يشملها تعديل سن التقاعد

ابتداءً من شهر مايو الحالي، ستبدأ الجزائر رسميًا في تطبيق نظام التقاعد الجديد في جميع القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين مصالح العاملين الحاليين واحتياجات سوق العمل، في إطار خطة تشمل تحديث منظومة التقاعد وضمان استمراريتها على المدى الطويل، ويشمل هذا التعديل الفئات التالية:

شوف كمان: أمريكا تجدد دعوتها لأوكرانيا وروسيا لإنهاء النزاع وتحقيق السلام

• بالنسبة للرجال، سيكون سن التقاعد عند 60 عامًا، وهو السن المعتمد قانونيًا.
• أما بالنسبة للنساء، فسيكون الإحالة إلى المعاش عند بلوغ 55 عامًا، مراعاةً للدور الاجتماعي للمرأة.
• ذوو الاحتياجات الخاصة سيسمح لهم بالتقاعد عند 50 عامًا، تقديرًا لحالتهم الصحية.
• العاملون في المهن الشاقة يمكنهم التقاعد عند سن 57 عامًا، نظرًا لطبيعة أعمالهم الجسدية والمرهقة.
• قرارات جمهورية خاصة بالمعلمين في المراحل المختلفة ستنقص 3 سنوات من سن المعاش للرجال والنساء.

الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التقاعد الجديد في الجزائر

لكي يحصل المواطن على حقه الكامل في الحصول على المعاش ضمن النظام الجديد، يتوجب عليه الالتزام بعدة شروط أساسية تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الحقوق وتوفير استقرار مالي لمن بلغ سن التقاعد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

مدة الخدمة يجب ألا تقل عن 35 سنة فعلية من العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص.

مقال مقترح: بابا فرنسيس: 10 حقائق عن حبه لكرة القدم ودعواته لوقف إطلاق النار في غزة

من الضروري أن يكون العامل قد سدد كامل الاشتراكات التأمينية خلال فترة عمله، ليتم احتساب المعاش بناءً على الأجر الأساسي بصورة عادلة.