تحقيق التوازن الاقتصادي والاستدامة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري مع محيي الدين

نتطلع إلى نظام عالمي جديد أكثر توازناً وعدلاً وكفاءة، ويكون لدول الجنوب دور فيه يتوازن مع قواها المتصاعدة

مؤتمر أسبانيا لتمويل التنمية في يونيو القادم سيكون فرصة رائعة لوضع حلول عملية لمشكلة الديون الدولية.

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل الأزمة، أنه يمكن للدول تحقيق التوازن الاقتصادي ومن ثم تحقيق النمو والاستدامة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتمتين الاقتصاد لمواجهة التحديات والأزمات العالمية.

ممكن يعجبك: في سباق الأجور، بريطانيا تتقدم على أمريكا في رواتب المدراء التنفيذيين

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “نحو عالم أكثر توازنًا: رؤى جديدة للاستدامة”، ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

اقرأ كمان: البترول تسعى لتعزيز الشراكة مع «إنرجين» لتسريع عمليات إنتاج واستكشاف الغاز في البحر المتوسط.

وقال محيي الدين إننا نشهد حالياً نهاية النظام العالمي الموروث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونتطلع إلى نظام عالمي جديد أكثر توازناً وعدلاً وكفاءة، يكون لدول عالم الجنوب دور فيه يتناسب مع قواها النسبية.

وأوضح أن النظام العالمي الجديد سيشهد اهتماماً أكبر بالتوجه الإقليمي، في ظل تراجع التعاون والثقة بسبب الصراعات الجيوسياسية، مع تزايد متوقع في التجارة والاستثمار مع دول الجوار، كما سيعتمد بشكل أكبر على البعد المحلي للنمو وتوطين التنمية.

وأفاد محيي الدين بأن أهداف التنمية المستدامة التي أجمعت عليها دول العالم في عام 2015 ليست على المسار المأمول لتحقيقها بنهاية عام 2030، حيث إن 15% فقط من هذه الأهداف تسير في مسارات صحيحة، بينما ينحرف 55% منها عن مسارات التنفيذ، وأصبح 35% منها اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل عام 2015.

وأشار إلى أن مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في أشبيلية بأسبانيا الشهر القادم يمثل فرصة مهمة أمام العالم لوضع حلول عملية لأزمة الديون العالمية التي تعرقل جهود الكثير من الدول لتحقيق النمو والتنمية، وإيجاد نهج أفضل للتكاتف بين الاستثمارات العامة والخاصة، خاصةً في مشروعات البنية الأساسية، وإعادة وضع التجارة على نظام يحترم القواعد المتعارف عليها التي تحمي حقوق الدول.