تشكيل فريق عمل لوضع خطة لإنشاء مصانع تعتمد على المخلفات الزراعية لتحسين الاستدامة

ترأس الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية، بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

مقال له علاقة: سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس بدون تكلفة التصنيع: طرق التحقق من جودة الذهب.

في بداية الاجتماع، أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال الأشهر العشرة الماضية، والتي تهدف إلى النهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن المصانع التي تم افتتاحها مؤخرًا كانت إما مصانع حصلت على تراخيص البناء، حيث نجحت المجموعة الوزارية في دعمها للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والإنتاج، مثل مصنع شركة يازاكي اليابانية الذي تم إنشاؤه بالتزامن مع بدء أعمال المجموعة الوزارية، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه خلال شهرين، أو كانت مصانع متعثرة ساعدتها المجموعة الوزارية من خلال قراراتها وتوجيهاتها لتقديم الدعم اللازم لتشغيلها ودخولها ضمن منظومة الاقتصاد القومي.

استعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الصناعات، لا سيما صناعة السيارات التي تُعد من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، حيث تم استعراض النتائج والدراسات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات المعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات في عدد من الدول مثل المغرب والهند وجنوب أفريقيا وتركيا، كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة وتحديد معايير إضافية جديدة، بما يسهم في تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية، ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها وتوجهات المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية في مصر، حيث أكد الوزير أن المجموعة توصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات، تمهيدًا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مقال مقترح: على الصعيد العالمي.. أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوياتها في ظل ارتفاع القلق من تصاعد “التوترات التجارية” (تفاصيل)

كما استعرض الاجتماع التوصيات الخاصة بالدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، لإعداد خطة تنفيذية بناءً على هذه الدراسة، على أن يتم تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة والاحتياجات السوقية والتوجهات العالمية في هذه الصناعات، كما يجب على اتحاد الصناعات المصرية تحديد الشركات الراغبة في إنشاء مصانع (حوالي 5-6 مصانع كبداية) تعمل في هذا المجال، وتقوم كل جهة من أعضاء مجموعة العمل بتوفير الخدمات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المصانع، مشددًا على ضرورة أن تتضمن الدراسة والخطة استخدام المخلفات الزراعية والصلبة في إنتاج الصناعات المختلفة مثل الأعلاف والكيماويات والأسمدة والبيوجاز والأخشاب، إلى جانب النظر في استحداث مواصفة لهذه الصناعات في حالة التوسع في إقامة هذه المصانع، وذلك تمهيدًا لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.

كما شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي الخاص بإنشاء المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، واللتين أعلن عنهما الفريق مهندس كامل الوزير مؤخرًا، حيث تم مناقشة إجراءات توفير المقننات المائية والكهرباء اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية، والتنسيق مع وزارات الري والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لضمان سرعة توصيل المرافق وتلبية احتياجات البنية التحتية بكفاءة، بما يضمن انطلاق العمل الفعلي في المدينتين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث أكد الوزير أن المدينتين ستكونان من أنجح نماذج المدن الصناعية المتخصصة في مصر، نظرًا لما تتمتعان به من مقومات استراتيجية تضمن نجاحهما واستدامتهما، موضحًا أن اختيار موقعي المدينتين جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن توافر جميع عناصر النجاح، وعلى رأسها القرب من شبكات الطرق القومية وخطوط السكك الحديدية، وتوافر العمالة الوطنية المدربة، فضلًا عن قربهما من الأسواق والموانئ، ما يسهل عمليات التصدير ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.

كما تناول الاجتماع بحث آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج إلى السوق المحلي، والتي تدخل دون المرور بالقنوات الرسمية أو الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية، مما يضر بالصناعة الوطنية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي، وتم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب تشديد إجراءات تتبع ومراقبة حركة دخول السلع، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية، ودراسة كيفية جمركة جميع البضائع وهي في الميناء قبل دخولها، بحيث لا تخرج من الميناء إلا بعد سداد الجمارك.

كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في السوق المصري، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، من بينها التأخير في استخراج التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لبدء العمليات الاستثمارية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية، وصعوبات التحويلات المالية من الخارج، وهو ما يؤثر على استقرار تدفقات الاستثمار الكوري في القطاعات المستهدفة، حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتبسيط مسارات الموافقات المطلوبة، مؤكدًا التزام الدولة بدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعميق التعاون الاقتصادي ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى السوق المصري.