تعتبر الجنسية الأساس الذي يُبنى عليه ارتباط المواطن بالدولة، فهي ليست مجرد وثيقة رسمية فحسب، بل هي تعبير عن الانتماء والهوية والحقوق، ولذلك فإن فقدانها أو سحبها يعد من أخطر الإجراءات القانونية التي تؤثر على حياة الأفراد واستقرارهم، مما يستدعي ضرورة توفير ضمانات قانونية فعالة للمتضررين، ومن أبرز هذه الضمانات هو فتح باب التظلم كوسيلة قانونية تكفل تحقيق العدالة وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وفي هذا السياق، أعلنت لجنة التظلمات المختصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية عن بدء استقبال طلبات التظلم، مؤكدة على أهمية هذا المسار في تصحيح الأخطاء وضمان الشفافية والعدالة.
أوضح المستشار علي الضبيبي، رئيس لجنة التظلمات، أن عملية التقديم ستتم على مرحلتين منظمتين.
مواضيع مشابهة: إسرائيل تزيد من قصف غزة.. سقوط عشرات القتلى وتفاقم الأزمة الإنسانية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب أو فقد الجنسية من 434 حالة، وذلك في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وقد توزعت الحالات على النحو التالي.
ممكن يعجبك: شاهد انهيار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم صواريخ إيران في فيديو مؤثر
أكد المستشار الضبيبي أن اللجنة ترحب بجميع من يعتقد أن قرار سحب جنسيته شابه خطأ أو تعسف، داعياً إياهم إلى تقديم تظلماتهم ضمن المواعيد المحددة وبالطريقة الرسمية، مشدداً على أن اللجنة لن تنظر في أي طلبات تُقدَّم خارج الأطر القانونية المحددة.
تعليقات