إدخال العزاب والمطلقات في سوق التملك بعد تعديل صلاحيات البيع في مشاريع الإسكان وكسر احتكار الدعم

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل أن قرار مجلس الوزراء الذي منح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لمن لا تشملهم مظلة الدعم السكني يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التملك العقاري، واستيعاب شرائح إضافية من المواطنين داخل مشاريع الوزارة السكنية المختلفة في المدن والضواحي.

وخلال مداخلته في برنامج البورصة العقارية عبر قناة الإخبارية، أوضح الطويل أن هذا القرار لا يقتصر على العوائل فقط، بل يشمل الأفراد من غير المستفيدين من برامج الدعم السكني، حيث أصبح بإمكانهم شراء وحدات سكنية ضمن مشاريع الوزارة أو الانتقال بين المساكن المختلفة في الضواحي الجاري تطويرها حاليا، مما يمنحهم مرونة أكبر وخيارات أوسع.

مقال مقترح: تركيا تعبر عن رفضها لنظام الحكم اللامركزي في سوريا وتوضح موقفها بوضوح

وعند الحديث عن الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه الخطوة، أشار الطويل إلى أن العزاب بإمكانهم الآن التملك في مشاريع الإسكان، وكذلك المطلقات اللواتي لم يمض على طلاقهن أكثر من عامين، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقارية.

كما أوضح أن الشراء سيكون متاحا لهؤلاء دون أي خصومات أو أسعار مدعومة، بعكس الفئات المستفيدة من الدعم السكني التي تحصل على دعم مباشر عند الشراء، مشددا على أن أحد البنود الأساسية في القرار ينص على حصرية البيع للمستفيدين من الدعم السكني لمدة أربعة أشهر منذ لحظة إطلاق المشروع، وبعد ذلك يتم فتح باب التملك لبقية الفئات.

شوف كمان: إيران تُعبر عن دعمها لليمن وتحث على إنهاء صمت المجتمع الدولي تجاه التصعيد الأمريكي.

ورأى الطويل أن هذه الخطوة من مجلس الوزراء تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، ورفع كفاءة المشروعات السكنية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مدينة الرياض وحدها تشهد حاليا عرضا يتجاوز مئة ألف وحدة سكنية، مما يتيح خيارات متنوعة أمام من يبحث عن تملك سكني يتناسب مع ظروفه ومتطلباته.