أول اجتماع رفيع المستوى لمسار المال في فعاليات بريكس بالإمارات

استضافت دولة الإمارات، عبر وزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُعقد في البلاد، وذلك من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار المسار المالي لمجموعة بريكس.

شهد الاجتماع، الذي انعقد في أبوظبي يومي 5 و6 مايو/ أيار الجاري، حضور مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص.

شوف كمان: سعر الذهب ينخفض اليوم الإثنين.. وعيار 21 يصل إلى 4610 جنيهات

حقبة جديدة من النمو

نظمت وزارة المالية، على هامش الاجتماع، ندوة موسعة بعنوان “حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس”، حيث تم التركيز على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

كما زار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

حضر الحدث يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، والسفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وسيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات.

اجتماع رفيع المستوى

أكد يونس حاجي الخوري أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له تعكس دورها المتنامي كشريك رئيسي في تشكيل مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، من خلال تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، وذلك ضمن التزامها بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي.

وأعرب عن تطلعه لبناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، واستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً.

دعم محوري

من جانبها، أعربت السفيرة تاتيانا روسيتو، باسم الرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس، عن شكرها العميق لجميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، وعبّرت عن تقديرها للدعم المحوري والشراكة البناءة التي قدمتها حكومة دولة الإمارات، مؤكدة ثقتها بأن هذا الملتقى سيسهم في تعزيز التعاون ويدفع نحو تحقيق الأهداف المشتركة في تمويل مشاريع بنية تحتية ذات جودة وتأثير أكبر في البلدان المشاركة.

وأضافت أن اجتماع فريق العمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية يمثل أهمية رمزية تعكس التوجه نحو تعزيز أواصر التعاون بين دول مجموعة بريكس، وتقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الدول المعنية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات.

ممكن يعجبك: الإمارات ومقدونيا الشمالية: شراكة متجددة وتوسع في المجالات

ريادة دولية

بدوره، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن زيارة وفد مجموعة بريكس إلى المدينة تمثل اعترافاً دولياً بدورها الرائد في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى عرض عدد من المشاريع الرائدة مثل المقر الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة، والمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، مما يمثل نموذجاً عملياً يعكس التزام دولة الإمارات بتبني حلول متقدمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

شهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول بريكس وأفضل الممارسات العالمية، حيث تناولت الجلسات محاور متعددة شملت آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم، ونماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات.

كما خُصص اليوم الثاني لنقاشات معمقة حول تصورات الحكومات والقطاع المالي تجاه السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.