محال السلع السياحية تعتمد الميزانية الجديدة وتصدر توصيات هامة

• الجمعية العمومية تقرر: مخاطبة الوزارة لتقنين محال الفنادق.. بروتوكولات تدريب للعاملين.. وتفعيل الكارنيه الأمني

عقدت الجمعية العمومية العادية اليوم، برئاسة على غنيم رئيس الغرفة، وبحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى آية عبد الله وأحمد نجيب من الوزارة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

اعتمدت الجمعية الميزانية العمومية للغرفة لعام 2024، كما تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025، واتخذت قرارًا بإعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة المختصة، كما قررت توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين في البازارات على كيفية التعامل مع السائح، وتضمين المواد التدريبية بخمس لغات، بالإضافة إلى مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات المعنية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحد، ومنع غير حامليه من دخول المدن والمناطق السياحية.

مواضيع مشابهة: سعر الطن من الحديد اليوم السبت 3 مايو 2025 في الأسواق: تعرف على الأسعار الحالية

وصرح غنيم بأن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودًا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية، وتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتوفير كافة متطلبات العمل، وإتاحة التغطية التأمينية اللازمة من الناحية المادية والصحية، مشيرًا إلى أن المجلس حرص على تنمية موارد الغرفة وضم المحال غير المرخصة، ومكافحة الكيانات غير الشرعية التي تسيء لسمعة السياحة المصرية، إدراكًا منه بأهمية ترك انطباع جيد لدى السائح الذي يزور أي محل لشراء الهدايا والتذكارات.

من نفس التصنيف: وزير النفط: صناعة البتروكيماويات تلعب دوراً مهماً في تأمين العملة الأجنبية

واستعرض غنيم تفاصيل جهود مجلس الإدارة خلال العام المنتهي 2024، موضحًا أنه على الرغم من التحديات التي تواجه السياحة بشكل عام، وغرفة السلع السياحية بصفة خاصة، إلا أن الغرفة استطاعت توفير التأمين الطبي للأعضاء “كارت الخصم الطبي” مجانًا لصاحب أو مدير البازار كخدمة مقدمة من الغرفة بالتعاون مع شركة وادي النيل، كما تم فتح حساب للغرفة في بنك مصر لتسهيل سداد الاشتراكات والتعاملات المالية.
وأضاف غنيم أن الغرفة حرصت على التنسيق الكامل والمستمر مع مصلحة الضرائب، ومناقشة ما تم استحداثه من ضرائب سواء عقارية أو دمغة أو قيمة مضافة أو دخل، بما يحافظ على حقوق الدولة والمحل ويضمن استمرار العمل والتنسيق وتعظيم العائد السياحي، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مصلحة الضرائب يتم من خلال اللجنة الضريبية التي شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب، بما يزيل كافة المعوقات، ويعظم الدخل السياحي.

وتابع: “كما سدد مجلس الإدارة المديونية المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية من حصته في اشتراكات الغرفة المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة وحتى 2023/5/21، وتم الاتفاق على تقسيط باقي المديونية على أقساط شهرية رغم التعثر المالي الشديد الذي تعاني منه الغرفة لشبه انعدام مواردها، وعدم تفعيل القوانين التي تلزم المنشآت بالانضمام لعضوية الغرفة والحصول على ترخيص الوزارة، ومنها القانون رقم (8) لسنة 2022 والقانون رقم (27) لسنة 2023، والتي بدأت تشهد اهتمامًا حاليًا من وزارة السياحة والآثار، ما ساهم في تحسن طفيف في الموارد المالية للغرفة“.

ونوه غنيم: “أيضًا تم الاتفاق بين مجلس إدارة الغرفة والمستشار محمد عبد الكريم المستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، حول جدولة مديونية الغرفة بمشروع مبنى الاتحاد والغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد، علاوة على سداد القسط الثالث والأخير بقيمة (100 ألف جنيه) إلى صندوق دعم السياحة والآثار، قيمة مديونية الغرفة للصندوق والبالغ قيمتها 300 ألف جنيه “قرض حسن” السابق منحه للغرفة منذ عام 2011“.
وأكد غنيم أنه قد بدأ فعليًا تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية للعاملين بالمنشآت السياحية بالاشتراك مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وشرطة السياحة، وقد تم التنسيق مع الوزارة والاتحاد وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات للمرور على محال السلع السياحية في المحافظات السياحية والفنادق لعمل التراخيص اللازمة تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على هيبة الدولة.

ولفت إلى أن المجلس حرص على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل بما يساهم في تعظيم مواردها ويزيد من قدرتها على سداد مديونياتها وتحسين موقفها المالي، وذلك من خلال اختيار أفضل العروض المتاحة من البنوك لاستثمار الأموال عبر ربط ودائع ذات عائد، كما قام المجلس بالرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ كافة ما يطلبه أعضاء الجهاز خلال مراجعتهم لحسابات الغرفة، وأكد أنه تم التأمين على مقر الغرفة بمشتملاته ضد الحريق والسرقة، وذلك بالتعاقد مع شركة وثاق للتأمين.

وطالب غنيم الجهات المختصة كافة في الدولة بضرورة دعم الغرفة بتفعيل القوانين واستمرار حملات الوزارة التفتيشية لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة بالالتزام بالقانون والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، وخاصة المحال بالفنادق والقرى السياحية.