أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع عن تشكيل اللجنة الاستشارية المعنية بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، كما كشف عن خطة حكومية حديثة تهدف إلى تمكين كل عائلة من اقتناء وحدة سكنية، ولكن بشروط تمويل عقاري سهلة وبسيطة، ومعدلات فائدة مميزة، مع إتاحة فترة سداد تصل إلى 8 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى فرض قيود زمنية على إعادة بيع تلك الوحدات السكنية، حيث حذر من التصرف فيها خلال فترة محددة لتجنب المضاربات والحفاظ على استقرار سوق العقار.
من العقارات إلى الاستثمارات العالمية
أوضح سيادته أهمية قطاع العقارات في مصر، ودوره في ارتفاع معدلات التنمية وتوفير العديد من فرص العمل، كما أشار إلى أن أمن القطاع له تأثير محوري في الاقتصاد الوطني.
من نفس التصنيف: آلاف من الأقباط يحتفلون بقداس عيد القيامة المجيد 2025 في المنيا – صور
وأضاف أن هناك طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية والسياحية والتجارية، مما يجعل القطاع العقاري يجذب المزيد من الاستثمارات الدولية والمحلية.
خلال الاجتماع، أوضح أعضاء لجنة التنمية العمرانية التحديات التي يواجهها القطاع، والعوامل الاقتصادية والتشريعية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل قوانين ملكية الأراضي والضرائب والتضخم وسعر الفائدة، حيث تلعب هذه العوامل دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية وديناميكيات السوق والتسعير بشكل عام.
وزير الاستثمار يستعرض الجهود الحالية التي يتم بذلها لتطوير مناخ الاستثمار
استعرض وزير الاستثمار الجهود المبذولة حاليًا لتطوير مناخ الاستثمار، من خلال تحسين منظومة الإفراج الجمركي وزيادة كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، وذلك في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتخفيف الأعباء على المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص عبر منصة موحدة تقدم خدمات التراخيص الإلكترونية لهم.
اقرأ كمان: عودة ارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس المقبل.. الأرصاد تشرح حالة الطقس وتوقيت الذروة.
تصريحات المستشار محمد الحمصاني
صرح المستشار محمد الحمصاني باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي للشحنات، ومتابعة التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، كما تم استعراض كيفية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة والاستثمار معهم، حيث شهد الاجتماع تأثير تلك الجهود الحكومية في تطوير مناخ الاستثمار على تصنيف مصر وفقًا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة.
تعليقات