ثورة التكنولوجيا في الإمارات: كيف تشكل الصناعة الرابعة مستقبل البلاد

تم تحديثه الخميس 2025/5/8 12:21 ص بتوقيت أبوظبي

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، عبر تبني استراتيجيات ومبادرات مبتكرة تهدف إلى دمج التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مواضيع مشابهة: أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الأحد في المزرعة: تعرف على أحدث الأسعار!

تتحرك دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات ثابتة نحو تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، من خلال استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، مما يسهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.

أطلقت الإمارات استراتيجية وطنية للثورة الصناعية الرابعة، تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي في هذا المجال، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على التطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

في إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج “الصناعة 4.0″، الذي يسعى إلى تسريع دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، وزيادة إنتاجيته بنسبة 30%، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية للدولة من خلال خفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص عمل جديدة.

مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة

اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، الذي يقيم مستوى النضج الرقمي للعمليات والتكنولوجيات وتنظيم المصنع، ويحدد مجالات التحسين لدفع صياغة استراتيجيات التحول الرقمي.

وفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تأسس مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تسريع تبني الابتكارات المستقبلية الواعدة وتطبيق استخداماتها بشكل إيجابي، حيث يحتضن تجارب ريادية وتقنيات مبتكرة وشراكات مثمرة تمكّن صناعات واقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية.

جددت الإمارات شراكتها مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز حوكمة التكنولوجيا وتوسيع نطاقات استخداماتها المنظمة والآمنة، مما يؤثر إيجابًا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

تُعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت استثماراتها في هذا القطاع نحو 33 مليار درهم، وفقًا لتقارير رسمية، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز قدرات الدولة في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كمنارة عالمية في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يعكس التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات في مختلف القطاعات.

المناطق الصناعية المتخصصة.. حاضنة للنمو

تلعب المناطق الصناعية المتخصصة دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع إجمالي تجارة السلع للمناطق الحرة في الإمارات إلى 658.9 مليار درهم خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام السابق، وتشكل هذه المناطق نحو 38% من إجمالي تجارة الدولة السلعية غير النفطية، مما يعكس أهميتها في تنويع مصادر الدخل الوطني.

حققت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي، حيث نجحت غرفة دبي في خفض عدد زوار مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة وصلت إلى 85%، وارتفعت نسبة المعاملات الذكية إلى 96% من إجمالي المعاملات، مما يُظهر التزام الدولة بتقديم خدمات حكومية ذكية وفعالة تتماشى مع تطلعات المواطنين والمستثمرين.

تعمل الإمارات على إدخال المركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة النقل العامة، حيث شهدت الدولة منذ مطلع عام 2023 مجموعة من الإجراءات والتجارب التي تسرع من هذه العملية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستدامة وجعل الإمارات في مقدمة الدول المواكبة لأنماط التنقل المستقبلية.

استراتيجية التنمية الصناعية 2030

أطلقت الإمارات “استراتيجية التنمية الصناعية 2030” التي تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، حيث تركز هذه الاستراتيجية على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الابتكار، مما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

من نفس التصنيف: سعر الذهب اليوم في مصر: عيار 21 يصل إلى 4800 جنيه والجنيه الذهب والسبائك تخطف الأنظار! تعرف على التفاصيل الآن

تولي الإمارات أهمية كبيرة للابتكار والبحث العلمي، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مساهمة البحث العلمي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 0.87%، وتسعى الدولة إلى زيادة هذه النسبة من خلال دعم المؤسسات البحثية وتوفير بيئة محفزة للعلماء والمبتكرين.

من خلال هذه الاستراتيجيات والمبادرات، تؤكد الإمارات عزمها على مواصلة مسيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لمواطنيها والمقيمين على أرضها.