فرص استثمار رجال الأعمال في استراتيجية مصر لتحقيق أمن الطاقة

عُقد اجتماع للجنة الطاقة برئاسة الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حيث تم تناول الوضع الحالي لمصادر الطاقة في مصر، بالإضافة إلى البنية التحتية والمؤسسية للقطاع، وناقش الاجتماع الاستراتيجية المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة، بهدف تحقيق أمن الطاقة.

ترأس الاجتماع المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، بحضور الدكتورة منى العدوي، نائب رئيس اللجنة، وعدد من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية، بالإضافة إلى مجموعة من الأعضاء المهتمين بقطاع الطاقة والبيئة والقطاعات الصناعية ذات الصلة.

اقرأ كمان: التقارير المالية توصي شركة الإسكندرية للأدوية بكفاءة استغلال وحدات إنتاج البنسلين

شهد الاجتماع مناقشات حول الاستثمار في الطاقة، وكيفية مواجهة الآثار السلبية لاستخدامات الطاقة الأحفورية على المناخ والبيئة، وكذلك الفرص الاستثمارية والتصديرية لمصر.

كما تم استعراض الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كمركز إقليمي للطاقة، وقوة الدولة الشاملة في هذا المجال.

وأكد المهندس محمد أيمن قرة، رئيس اللجنة، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة، من خلال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى مرفق تنظيم الكهرباء، لتحديد الفرص الاستثمارية وفق استراتيجية وخطط الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة في مصر لعام 2040.

كما أوضح “قرة” أهمية الإسراع في تغيير منظومة الدعم والتحول إلى الدعم النقدي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير الطاقة للأغراض الصناعية والإنتاجية، حيث تعتبر المنظومة الحالية عائقًا أمام استثمارات القطاع الخاص في محطات الطاقة.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور حافظ سلماوي، إن الطاقة تعد محورًا رئيسيًا في تقدم الدول، والعصب الحيوي الذي يحرك عجلة التنمية، كما أنها عنصر مؤثر في معادلات القوة الشاملة للدول.
وأضاف “سلماوي” أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في موارد الطاقة العالمية في القرن الحادي والعشرين، نتيجة تزايد مخاطر الطاقات الأحفورية مثل الغاز والبترول والفحم.

وأكد أن مصر تمتلك موارد متنوعة من الطاقة، حيث تعتبر دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة، وخصوصًا الطاقة الشمسية والرياح، مما يسمح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتصديرها في شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر أو منتجات خضراء، كما اتجهت بقوة نحو الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية تحقيق أمن الطاقة، حيث استحدثت استراتيجية للهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن مصر تستهدف من خلال استراتيجية الطاقة 2040، الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء إلى 65.7%، والطاقة النووية إلى 8%، والباقي من الوقود الأحفوري، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 3% من إجمالي استهلاك الطاقة إلى 34%، ورفع نصيب الكهرباء من إجمالي الطاقة المستهلكة من 29% حاليًا إلى 38%، مما يمثل تحركًا إيجابيًا نحو التحول الطاقي.

لفت الدكتور حافظ سلماوي إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد وبنية حديثة للطاقة تؤهلها لتكون مركزًا وسوقًا إقليميًا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، مما يحقق تأمينًا أفضل لإمدادات الطاقة لمصر، ويعزز من عوائد التجارة في هذا المجال.

وحول دور مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة، أوضح أن مصر تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا والسابعة أفريقيًا في احتياطات النفط المؤكدة، بنحو 4.4 مليار برميل، حيث تشير إحصائيات 2022 إلى أن احتياطات النفط تقدر بنحو 3.3 مليار برميل، ما يعادل 15 عامًا من مستوى الإنتاج، مشيرًا إلى أن النفط يشكل 63% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر، حيث يستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النقل والصناعات البتروكيماوية.

وأوضح أن احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب، مما يضعها في المرتبة السادسة عشر بين الدول الغنية بالغاز، بينما تقدر مصادر أخرى الاحتياطي الحالي بنحو 63 تريليون قدم مكعب غاز، أي ما يعادل 1787 مليار متر مكعب، ويغطي 25.6 عامًا من مستوى الإنتاج في عام 2022، ويعد الغاز أكبر مصدر لتلبية احتياجات الطاقة في مصر، نظرًا للتوسع في استكشاف حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالبحر المتوسط، حيث بلغت نسبة الغاز الطبيعي 58% من إجمالي ميزان الطاقة لعام 2022.

كما تشير إحصائيات 2022 إلى أن احتياطي الفحم في مصر يقدر بنحو 200.62 مليون طن، وهو ما يمثل نسبة هامشية من إجمالي احتياطات الفحم العالمية، حيث يمثل تاريخيًا حصة منخفضة للغاية من إجمالي الطلب على الطاقة في مصر، ويستخدم أساسًا في صناعات الأسمنت.

وتم استعراض السياسات الرامية لدعم التحول الطاقي في مصر، والتي تستهدف الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، حيث يمثل قطاع النقل أحد أهم القطاعات المرشحة لذلك، إلى جانب زيادة ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر كوسيلة لنقل وتخزين الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر.

وأشار إلى أن مصر تمتلك محطات لإنتاج الطاقة الكهرومائية، تشمل السد العالي وخزان أسوان، حيث بلغت الطاقة الكهربائية المنتجة منها 15450 جيجا وات ساعة خلال 2023، ما يعادل 7.1% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال نفس العام.

لفت إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2040، ستشكل 16.2% من إجمالي الطاقة الكهربائية، من خلال المساحات والمواقع المطلوبة للإنتاج على مساحة 1250 كيلو متر مربع.

مقال مقترح: سعر الذهب في مصر الاثنين: هل ينبغي علي الاستثمار في الذهب أو بيعه في الوقت الحالي؟

كما تم تخصيص أكثر من 4% من مساحة مصر لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح، بإجمالي مساحة 42 ألف كيلو متر مربع، مما يؤكد كفاءة المساحات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة للاستهلاك المحلي والتصدير.

أوضح أنه من المتوقع أن تسهم طاقة الرياح بنسبة 45.8% من إنتاج الكهرباء في عام 2040، حيث تم إتاحة المواقع للمستثمرين لإجراء قياسات الموارد بالمواقع وفق أولويات المشروعات، ووضع خطط لتوصيل المرافق إليها.

وفي مجال الطاقة الحيوية، قدرت وزارة البيئة القدرة المركبة من إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية بنحو 320 ميجا وات، بينما قدرت استراتيجية الطاقة في 2035 ما يمكن الاستفادة منه من مصادر الكتلة الحيوية ب 2.5 مليون طن من الوقود المكافئ سنويًا.

كما لفت إلى أن الطاقة البديلة من محطة الضبعة النووية من المتوقع أن تصل إلى 36 مليار كيلو وات ساعة في العام، مما يجعل مصر ثالث دولة في المنطقة التي تستخدم الطاقة النووية كجزء من خليط الإمداد بالكهرباء.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر، أشار إلى أنه تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إلى جانب إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بهدف توحيد الجهود لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

لفت إلى إصدار قانون خاص لحوافز الاستثمار في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتوقيع الحكومة عدد 28 اتفاقية نوايا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مما يعكس التوجه نحو تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما استعرض الدكتور حافظ سلماوي تحديات إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، موضحًا أهمية إصدار ضمانات حكومية لعقود الإنشاء والتملك والتشغيل، وإتاحة تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة.

وقد تم فتح باب المناقشات واستعراض استفسارات وآراء الأعضاء، حيث أكد المشاركون على أهمية وجود جهاز يخطط لكفاءة الطاقة، لصالح زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

في نهاية اللقاء، قام المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة باستعراض خطة عمل اللجنة خلال العام الحالي، حيث سيتم عقد 3 اجتماعات، الأول حول التحول الرقمي في قطاع الطاقة، والثاني حول الهيدروجين الأخضر ومستقبل الطاقة في مصر، والثالث حول تطوير الطاقة المتجددة في مصر والتحديات التي تواجهها، وانتهى اللقاء بتوجيه الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم الفعالة.