الاستخبارات الألمانية تقرر عدم تصنيف حزب البديل كمجموعة متطرفة

كولونيا-أ ف ب
أعلنت محكمة ألمانية، يوم الخميس، أن وكالة الاستخبارات الداخلية ستقوم بتعليق تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كجماعة “يمينية متطرفة” بشكل مؤقت، وذلك في انتظار نتائج الاستئناف الذي قدمه الحزب ضد هذا القرار
وكانت الاستخبارات الداخلية الألمانية، المعروفة بـ”بي إف دي” أو “المكتب الاتحادي لحماية الدستور”، قد أصدرت هذا التصنيف الأسبوع الماضي، بعد تحقيقات طويلة، متهمة الحزب المناهض للهجرة بالسعي لتقويض الديمقراطية في البلاد
لكن الحزب، الذي احتل المركز الثاني في انتخابات فبراير بعد المحافظين بقيادة المستشار الجديد فريدريش ميرتس، اعتبر أن هناك دوافع سياسية وراء هذا القرار وقام بالطعن فيه، وأوضحت محكمة كولونيا أن جهاز الاستخبارات لن يصف الحزب علناً كمنظمة “يمينية متطرفة بشكل مؤكد”، كما سيقوم بإزالة البيان المتعلق بهذا التصنيف من موقعه الإلكتروني
وفي بيانها، أكدت المحكمة أن الاستخبارات اتخذت هذا الإجراء دون الاعتراف بأي مسؤولية قانونية، مشددة على أن الجهاز ينتظر نتيجة الاستئناف، وقد صرح زعيما الحزب اليس فيديل وتينو شروبالا عبر منصة “إكس” بأن الحزب حقق نجاحاً جزئياً
وأضافا: “إنها خطوة أولى مهمة بالنسبة لنا لمواجهة الاتهامات بالتطرف اليميني”
وقد بررت الاستخبارات الداخلية قرارها بتصنيف الحزب “متطرفاً” بناءً على اتهامات لأعضاء بارزين بالإدلاء بتصريحات “معادية للأجانب” و”للمسلمين”
وسهلت هذه الخطوة على عناصر الجهاز مراقبة الحزب، مما جدد الدعوات إلى حظره، رغم أن هذا الحظر يحتاج إلى تصويت البرلمان، وسط رد فعل فاتر من المستشار الجديد فريدريش ميرتس على هذه الدعوات
وبحسب مجلة “دير شبيغل”، احتوى تقرير الاستخبارات الداخلية حول حزب البديل على مواد تدين 353 عضواً فيه، بما في ذلك على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الحزب يميز بين الألمان “الحقيقيين” عرقياً وأولئك الذين يحملون جواز سفر ألماني
ورغم أن الجهاز أعلن قراره النهائي، فإن تقريره الذي يتألف من نحو ألف صفحة لم يُنشر بعد، مما ساهم في تأجيج الادعاءات بأن التصنيف كان بدوافع سياسية، ونفت حكومة المستشار السابق أولاف شولتس، التي تسلمت السلطة هذا الأسبوع إلى ائتلاف ميرتس، أي نفوذ سياسي على الجهاز
وكان للقرار صدى عبر الأطلسي، حيث انبرى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو للدفاع عن حزب البديل، وتتمتع محكمة كولونيا بصلاحية النظر في هذه القضية، حيث تتخذ الاستخبارات الداخلية من المدينة مقراً لها

من نفس التصنيف: لبنان ينبه السفير الإيراني بعدم التدخل في أموره الداخلية