حظر حزب رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة وتأثيراته على الساحة السياسية

دكا-أ ف ب.

ممكن يعجبك: اعتقال محتجين مؤيدين لفلسطين في هولندا خلال احتفالات ذكرى الحرب العالمية الثانية

أعلنت الحكومة المؤقتة في بنغلادش، يوم السبت، عن حظر حزب ‘رابطة عوامي’ الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وذلك بانتظار محاكمتها بتهم تتعلق بارتكاب ‘جرائم ضد الإنسانية’ خلال حملة قمع الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بها في العام الماضي.

وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فقد قُتل حوالي 1,400 متظاهر في تموز/ يوليو 2024، حينما شنت حكومة الشيخة حسينة حملة لإخماد الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد.

ممكن يعجبك: روسيا تعزز وجودها العسكري وتؤكد على ضرورة حل “مختلف القضايا” قبل التوصل إلى اتفاق للهدنة.

تظل الشيخة حسينة في منفاها الاختياري في الهند، حيث أصدرت السلطات في دكا مذكرة اعتقال بحقها بتهم تتعلق بـ’المذابح والقتل وجرائم ضد الإنسانية’، وأوضح آصف نزرول، المستشار القانوني للحكومة، للصحفيين أن قرار حظر أنشطة حزب رابطة عوامي، بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني، تم اتخاذه بموجب قانون مكافحة الإرهاب حتى تنتهي محاكمة الحزب وقادته.

يتولى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، قيادة الحكومة المؤقتة في بنغلادش منذ الإطاحة بحسينة، وقد أضاف نزرول أن هذا القرار يأتي لضمان ‘سيادة وأمن’ البلاد وحماية ‘المتظاهرين’ إلى جانب ‘المدعين وشهود المحكمة’، كما وافقت حكومة يونس في الوقت ذاته على تعديل قانون محكمة الجرائم الدولية، مما يتيح للسلطات محاكمة الأحزاب السياسية والهيئات التابعة لها.

رفض حزب ‘رابطة عوامي’ هذا القرار، واعتبره ‘غير شرعي’، ويأتي هذا الحظر بعد يوم من تجمع الآلاف خارج مقر إقامة يونس، مطالبين بحظر الحزب.

في يوم الخميس، تمكن محمد عبد الحميد، زعيم ‘رابطة عوامي’ السابق، الذي يخضع أيضاً للتحقيق، من مغادرة البلاد، وأفاد مسؤولون بأن ثلاثة من ضباط الشرطة المسؤولين عن الإشراف على قاعات الوصول والمغادرة في المطار قد تم فصلهم بسبب الإهمال بعد مغادرة عبد الحميد.