أمين سر خارجية الشيوخ يحذر من مخاطر مشروع الإيجار القديم على السلم الاجتماعي والمبادئ الدستورية

أشارت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي اقترحته الحكومة يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية الأساسية، وعلى رأسها مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الملائم، وهو ما يكفله الدستور المصري بموجب المادة (78)، التي تنص على ضرورة ضمان السكن المناسب لكل مواطن، بما يحفظ كرامته الإنسانية ويعزز العدالة الاجتماعية.

وأضافت «نصيف» في بيان لها اليوم، أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا تهدد استقرار العلاقات الإيجارية القديمة، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في المادة (225) من الدستور، التي تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية إذا كانت في صالح المتهم، لذا فإن التدخل في عقود قائمة أُبرمت بإرادة صحيحة، دون تعويض عادل أو تنظيم مرحلي متوازن، يُعد مساسًا خطيرًا بحقوق مكتسبة بحكم القانون والعقد، ويظهر افتقارًا للتدرج والعدالة في المعالجة.

ممكن يعجبك: هطول أمطار غير متوقعة في مرسى مطروح مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن القانون في هذا المشروع لم يتسم بالتدرج والعدالة في المعالجة، حيث اعتمد المشرع على منهجٍ قاطع لإنهاء عقود الإيجار، دون مراعاة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين، وهو ما قد يؤدي إلى آثار مجتمعية خطيرة، تشمل تشريد آلاف الأسر محدودة الدخل، وزيادة معدلات النزاع القضائي، مما يثقل كاهل العدالة ويؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن التدرج المرحلي كان غائبًا عن نص هذا القانون، حيث كان من الممكن تقديم حلول وسط تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية أو دعمًا حكوميًا للأسر غير القادرة، بدلًا من إنهاء العقود القديمة بشكل مفاجئ.

من نفس التصنيف: تقرير مفصل عن أسعار السوق وأهم الشركات

وطالبت النائبة عايدة نصيف بضرورة عرض مشروع القانون على طاولة حوار وطني شامل مع الأطراف المعنية، سواء من ملاك أو مستأجرين، قبل تقديم مشروع القانون، حتى لا يتعارض مع مبدأ المشاركة المجتمعية الذي يجب أن يتوفر في التشريعات ذات الأثر المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.