رئيس برلمانية التجمع يتهم الحكومة بالتحيز للملاك في الإيجارات القديمة وفوزي يؤكد: نحن جميعًا مصريون

خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بالحياد بين جميع الأطراف، حيث قال: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفًا في هذا النزاع.

وأضاف «فوزي» أن الحكومة تهدف إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين المتضررين الأولوية في هذا الشأن.

مقال له علاقة: انخفاض أسعار الذهب في مصر: سعر جرام عيار 24 يصل إلى 5377 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 02:55 PM

وتابع «فوزي»: «الحكومة ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان بإمكانها أن تتجاوز هذه القضية وتغض الطرف عن التعديل

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعامل مع جميع المقترحات بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.

من نفس التصنيف: إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 بسهولة عبر بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة

جاء رد «فوزي» بعد اتهام النائب عاطف المغاوري، رئيس «برلمانية التجمع» بمجلس النواب، للحكومة بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم، حيث قال: الحكومة خالفت دورها في الحفاظ على مسافة واحدة بين الأطراف.

وأضاف أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم «الملاك»، وأن مشروع تعديل قانون الإيجار تم صياغته بناءً على آراء الملاك عبر منصات السوشيال ميديا والجروبات على فيسبوك.

وتابع أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضًا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

وطالب «مغاوري» الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.

وحذر النائب من إقرار هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن طاقة المواطن لم تعد تحتمل، خاصة أننا مقبلون في شهر أكتوبر المقبل على زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.