إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل مع الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض القرارات المتعلقة بالدول، ظهرت حالة من عدم اليقين والترقب في العلاقات الأمريكية الصينية، مشيرة إلى التصريحات الأخيرة التي أكدت أهمية الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق ويعزز الاستقرار في الأسواق الناشئة.

وأوضحت «المشاط» خلال لقاء تلفزيوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يمثل حوالي 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري الخارجي مع الشركاء الآخرين، مؤكدة أن مصر تمتلك مجموعة من الصناعات الهامة التي تجذب المستثمرين، كما أن الاقتصاد المصري لديه العديد من عوامل الجذب، لا سيما في المناطق الاستثمارية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية الأخرى.

ممكن يعجبك: «البترول» تطلق نظامًا مبتكرًا لاتفاقيات اقتسام الإنتاج لجذب الاستثمارات العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي

وأضافت أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى حزمة السياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة المصرية في مارس 2024 والتي شملت سياسات نقدية ومالية، وقد أسهمت هذه السياسات في تحقيق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعد الأكثر نموًا في مصر مؤخرًا.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو إيجابي بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وهو ما يمثل الربع الثالث على التوالي من النمو، نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي بفضل تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، مؤكدة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية وسوق واسعة وبنية تحتية جيدة تشمل شبكة الطرق والموانئ، مما يساعد في جذب الاستثمارات إلى البلاد.

وذكرت أن التنمية الاقتصادية تتضمن عدة محاور تشمل الاستثمار في التنمية البشرية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في الصناعة وريادة الأعمال، موضحة أن الوزارة تعد كل عام الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تُعرض على مجلس النواب، حيث تتضمن الخطة أوجه الإنفاق الاستثماري والقطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى مصادر تمويل خطة التنمية السنوية التي تشمل الموازنة العامة للدولة والتمويلات التنموية من الخارج الموجهة للقطاعات الإنتاجية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مستقبليًا.

وأشارت إلى بعض النماذج من المشاريع التنموية المهمة في شرق بورسعيد، مثل مشروع صوامع تخزين القمح الذي سيساهم في التصدير للخارج، موضحة أنه تم تمويل هذا المشروع بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، مشددة على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول أخرى، مما يعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الإقليمية.

أكدت الوزيرة أن هناك شراكات مهمة بين مصر والعديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تستفيد الدول من التجارب الناجحة لمصر في تنفيذ المشاريع التنموية، مشيرة إلى أنه خلال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي تم استعراض بعض المشاريع التنموية في مصر، وقد طلبت دول مثل الأردن والعراق أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ هذه المشاريع لديها، موضحة أن تنفيذ المشاريع بكفاءة داخل مصر يعزز ثقة المنصات الدولية في قدرة مصر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية.

وأشارت إلى نماذج من الشراكات بين مصر والمؤسسات الدولية في تنفيذ المشاريع التنموية مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج “التأمين الصحي الشامل” بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع “مترو الأنفاق” الذي تم تمويله بتمويلات ميسرة، موضحة أن هناك حاجة للمكون الأجنبي في المشاريع لتوفير عنصر الميكنة والتكنولوجيا.

لفتت الوزيرة إلى أن مصر تتحول إلى اقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ولذلك تعمل الوزارة على إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لدفع النمو والتوظيف بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تركز على قطاعات حيوية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والاقتصاد الكلي وسوق العمل، بالتعاون مع شريك المعرفة البنك الدولي.

وأضافت “المشاط” أن السردية المزمع الإعلان عنها في يونيو المقبل تضم أربعة محاور رئيسية، هي استقرار الاقتصاد الكلي، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية الصناعة، والوظائف وسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
أكدت الوزيرة على التنسيق التام بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لاتخاذ سياسات متكاملة لدعم جهود التنمية واستقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن خطة العام المالي القادم 25/2026 تتضمن أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني والتنمية البشرية، كما أكدت أهمية دفع قطاع ريادة الأعمال إلى الأمام.

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها شراكات متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى إشادة تلك المؤسسات بالقيادة السياسية في مصر، وهو ما ينعكس على العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، لافتة إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة إلى اليونان التي تفتح آفاقًا واسعة لدفع الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما أشارت إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق، حيث تتميز علاقات مصر بالتنوع والوضوح مع العديد من دول العالم، مؤكدة استفادة القطاع الخاص من تلك الشراكات، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية نحو 15 مليار دولار خلال الفترة من 2020-2024، وفي عام 2024 بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة.
وأشارت إلى أهمية منصة “حافز” التي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص، كما أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” التي تساهم في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تمويل مشروعات لتنفيذ 4 جيجا وات بقيمة 4 مليار دولار للقطاع الخاص، موضحة أن هناك شراكات ناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الأوروبي والوكالة اليابانية للتنمية، حيث يتم التعاون بين هذه المؤسسات في تنفيذ المشاريع، مما يعد ميزة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تناولت الحديث عن إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، وسيتم الإعلان عن منصة لهذا الموضوع خلال شهر يونيو القادم، مما سيفيد جميع الشركات المصرية والأوروبية من ضمانات الاستثمار.

نوهت بأن حوكمة الإنفاق الاستثماري جزء أساسي من الاستقرار الكلي للاقتصاد، من خلال وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية أو الاعتماد على تمويلات خارجية، وقد تم خلال خطة العام الماضي 24/2025 وخطة العام المقبل 25/2026 إعطاء الأولوية للمشاريع التي يتجاوز حجم التنفيذ فيها 70%، مشيرة إلى “برنامج تكافل وكرامة” باعتباره من أهم المشاريع الخاصة بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة تعطي أولوية لمشاريع شبكات الأمان الاجتماعي.

أكدت أن مصر لديها ميزة تنافسية في صناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها لأوروبا، حيث تتواجد معظم مصانع الملابس الجاهزة في صعيد مصر، وتم مؤخرًا تعزيز هذه المشاريع بالأراضي لجذب شركات من شرق آسيا لزيادة الإنتاج والتصدير، كما يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في مصر، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسياحة، مشيرةً إلى الاهتمام العالمي بمشروع المتحف المصري الكبير، وأن هذا العام سيكون الأعلى من حيث عدد السائحين.

شوف كمان: «المركز المصري للدراسات الاقتصادية»: التصدي لتحديات «تسونامي ترامب» يحتاج إلى إصلاحات مؤسسية شاملة وعاجلة لتعزيز التنافسية والتصدير.