وزيرة التخطيط تعلن عن 20 مليار جنيه لاستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل

وزيرة التخطيط تعلن عن 20 مليار جنيه لاستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع إلى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقارنة بـ 15% في العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن الاستثمار الخاص سيستحوذ على 56% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة إلى 63% في العام المالي المقبل، بينما ستحصل الاستثمارات العامة على 37% فقط.

وخلال لقاءها مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقًا لبيان صحفي اليوم، تناولت الوزيرة هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، والتي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه، حيث تشمل 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية ستستحوذ على حوالي 46.8% من الاستثمارات الحكومية، مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.

وأكدت «المشاط» أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بضخ استثمارات في المرحلة الأولى تشمل 6 محافظات، وهي (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، وحوالي 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة، والتي تشمل 14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية.

كما أشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تشمل استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف 5 محافظات جديدة وهي (كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، شمال سيناء)، حيث ستخصص 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد 53 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى نحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.

وتحدثت الوزيرة عن المتابعة المستمرة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان سير مشروع حياة كريمة وإغلاق جميع المشروعات غير المكتملة، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستثمارات العامة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على وضع التفاصيل المتعلقة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، مشيرة إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، بهدف تقليل فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.

ونوهت «المشاط» بأنه فيما يخص قطاع الصناعة، فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات، منها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي، حيث سيتم رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي، وزيادة سعة المحطة من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/ يوم، بالإضافة إلى استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لتحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أشارت الوزيرة إلى أن الهدف هو إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز التكيف في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.

وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعتبر الاستدامة البيئية محورًا رئيسيًا في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.

قد يهمك أيضاً :-