
تواصلت الجهود الدبلوماسية الاقتصادية لدعم التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث حققت المساعدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، بينما حصلت الحكومة على تمويلات بلغت 3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار لتسهيلات شراء السلع الاستراتيجية.
أكد التقرير أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يعتمد على استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم “ملكية الدولة”، مشيرًا إلى أهمية توافق المشروعات المقترحة مع مشاريع قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على تعزيز شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتحقيق ذلك.
شوف كمان: صفقة ضخمة في البورصة تصل إلى 658 مليون جنيه لشركة كليفر للمدفوعات الإلكترونية
كما أشار التقرير إلى أهمية كأداة تمويلية فعالة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تساهم في ترسيخ مفهوم التعاون مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية بالشراكة مع الأطراف المعنية.
ممكن يعجبك: إعلان عاجل من البنك الأهلي بخصوص تعليق خدمة هامة لملايين العملاء في مصر خلال الساعات القادمة
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يقدمها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو تمويل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الشركاء.
قد يهمك أيضاً :-
- المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تشارك في قمة رايز أب 2025 لدعم الشركات الناشئة
- وزيرة التخطيط تؤكد على الشراكة القوية مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم نمو القطاع الخاص
- إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل مع الدكتورة رانيا المشاط
- وزيرة التخطيط تدشن مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن في مصر
- استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر تصل إلى 13.8 مليار يورو لتعزيز التنمية الاقتصادية
تعليقات