محيى الدين يؤكد ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد في مصر

– أولوية للتعامل مع ثلاث أزمات اقتصادية ملحة وهي أزمة الإيرادات والتصدير والإدخار

– أهمية تفادي وجود مشروعات خارج الموازنة العامة للدولة.

– ضرورة توطين التنمية المستدامة في مصر بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لثمار التنمية.

مواضيع مشابهة: قفزة مفاجئة في صادرات الصين رغم تراجع التجارة مع أمريكا

أكد الدكتور المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول لمواجهة أزمة الدين العالمي، أنه يجب على مصر التحضير الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي في عام 2026، والذي بدأ في عام 2016، وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية، مع استهداف تحقيق نقلة نوعية في حجم التصدير.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”

مواضيع مشابهة: أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 مع أحدث التحديثات والمعلومات المتوفرة

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة، مما يترتب عليه تداعيات تؤثر سلبًا على الاقتصاد، وخاصة التضخم، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب أن تحظى بالأولوية، وهي أزمة الإيرادات العامة، وأزمة التصدير، وأزمة الادخار.

وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع لتحقيق دخول أكبر للمواطنين وأرباح أكبر للشركات، مما يساهم في زيادة الوعاء الضريبي للموازنة، داعيًا إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة والدولة والخطة الاستثمارية.

وتابع الدكتور محمود محيي الدين أن الأزمة الثانية تتعلق بالتصدير، حيث إن نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جدًا مقارنة بالدول النامية الأخرى مثل كوريا وفيتنام، التي تحقق فائضًا في الميزان التجاري رغم ارتفاع وارداتها مقارنة بمصر، فالعبرة تكمن في تحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات.

وأكد أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي، الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية، والتي تعيق زيادة الاستثمارات بسبب نقص التمويل المحلي، مما يضطر الاقتصاد للاعتماد بشكل مفرط على الدين الخارجي.

وحول أولويات العمل خلال الفترة القادمة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة، واستهداف التضخم، وتحقيق النمو المستدام، مع التركيز على رأس المال البشري، وذلك من خلال تحسين نوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفًا أننا منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم عبء على الموارد، وهذا النهج يهدر الاستفادة من إمكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة، والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية، بكل تحالفاته، قد انتهى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة، ومنها الحروب التجارية، عجلت بنهاية هذا النظام.

وشدد محيي الدين على أنه في مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من التركيز على التعاون الإقليمي لتقليل تأثير هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيدًا بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة، واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء.

وأوضح محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى نمو مطرد، من خلال التركيز على الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية، والاستثمار في البشر، وحشد التمويل المحلي والأجنبي.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة الاهتمام بخمسة ممكنات لتنمية الاقتصاد، وهي التنوع الاقتصادي، والتحول الرقمي، وتسوية أرض الملعب من خلال وجود منافسة عادلة لكافة الأطراف العاملة في الاقتصاد بلا استثناء، وتوفير البيانات المدققة، وسرعة الانتهاء من القانون الخاص بتداول المعلومات، والاهتمام بالبشر كأولوية قصوى.