المهرة اليمنية كوجهة لتهريب العملات الأجنبية تحت سيطرة الحوثيين

تتعرض الاقتصاد اليمني لهجمة جديدة من مليشيات الحوثي، حيث تقوم بتهريب كميات ضخمة من العملات إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد.

وكشفت مصادر أمنية لـ”العين الإخبارية” أن مليشيات الحوثي كثفت من عمليات تهريب العملات الأجنبية من صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، عبر المنافذ البرية، وخاصة في محافظة المهرة التي أصبحت بوابة مفتوحة لتهريب الأموال.

ممكن يعجبك: البورصة: إتمام صفقتين لشركة النيل للصناعات النسيجية بقيمة 335 مليون جنيه

ووفقًا للمصادر، يتم تهريب العملات عبر المنافذ البرية بواسطة سائقين أجانب من جنسيات عربية وأجنبية، من خلال منفذي “شحن” و”صرفيت” في محافظة المهرة.

من نفس التصنيف: رئيس اتحاد مربي النحل العرب: مصر تصدر سنويًا أكثر من 2500 طن من العسل

انعدام الرقابة

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تستغل انعدام الرقابة والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المعنية في منافذ المهرة، حيث يتم تهريب العملات بكميات ضخمة، في ظل عجز حكومي عن مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.

كما كشفت المصادر عن ضبط السلطات اليمنية في 14 أبريل/ نيسان الماضي لمبالغ كبيرة كانت مليشيات الحوثي تعتزم تهريبها عبر منفذ شحن في المهرة، مما سلط الضوء على حجم الحرب التي تشنها هذه المليشيات على الاقتصاد الوطني، وأسهم في تدهور قيمة العملة المحلية.

تستغل مليشيات الحوثي شركات صرافة جديدة في المناطق المحررة وغير المحررة لسحب العملات الصعبة، ثم تسليمها لسائقين أجانب يعملون في النقل الجماعي، للقيام بتهريبها عبر منافذ المهرة.

يبرز تهريب الحوثي للعملات حجم المعركة التي يخوضها البنك المركزي في عدن، حيث يسعى لوقف عبث “تجار الحرب” بالنظام المصرفي، بما في ذلك المضاربات وتهريب الأموال، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

تهريب مهول

يعتبر تهريب العملات الأجنبية من المهرة مؤشرًا خطيرًا على عمق الأزمة اليمنية، حيث تؤثر هذه العمليات سلبًا على الاقتصاد، وتساهم في تدهور قيمة الريال اليمني، مما يعيق أي جهود لتحقيق الاستقرار.

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن خطورة تهريب العملات تكمن في أنها تتم بعيدًا عن “القنوات الرسمية لتحويل الأموال” التي تخضع للرقابة والمتابعة.

وأكد الخبراء أن هذه الممارسات تسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.

وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، لـ”العين الإخبارية”، فإن “أي خروج للعملات الأجنبية من أي بلد يعني خسارة اقتصادية كبيرة، لأنه يخل بمخزون العملات الصعبة داخل البلد”، مشيرًا إلى أن الضرر يكون أكبر في حالة وجود عجز مسبق في ميزان المدفوعات.

وأضاف: “أحد أهم وأكبر الأضرار هو انخفاض وضعف سعر العملة الوطنية، وشح المعروض من العملة الصعبة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل السوق، وهو ما يحدث اليوم”.

أكد نعمان أن “اليمن، بسبب انقسام السلطات النقدية، يعاني من حجم تهريب كبير ومهول، نتيجة ضعف قدرات البنك المركزي اليمني في عدن على الرقابة”.

وكشف عن تقديرات تشير إلى أن “حجم الأموال المهربة منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014 يتراوح بين 110 و130 مليار دولار، وهو ما يعادل حجم الموازنة العامة في اليمن في العام نفسه بنحو 15 مرة”.