انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام عن أداء دورها، ورفضها توقيع البروتوكول مع وزارة المالية بشأن محصول القطن، الذي يهدف إلى تسريع صرف باقي مستحقات مزارعي القطن، حيث ينص هذا البروتوكول على أن تقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، ثم حلجه وبيعه، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قد سددت 3 مليارات جنيه لمزارعي القطن.
وقال الحصري: «محصول القطن يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تولي الدولة اهتمامًا خاصًا به، وبعد تراجع المساحات المزروعة، أدركت الدولة أهمية هذا الأمر، وأعلنت عن سعر ضمان يبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، و10 آلاف للقنطار في الوجه القبلي، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة مرة أخرى، في خطوة تهدف إلى التوسع في التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها»
مقال مقترح: بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأرسنال في البطولة الأوروبية للأندية
وأضاف: «شهدت الأسعار العالمية انخفاضًا، مما أدى إلى عزوف الشركات عن الشراء، لكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل تم عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وزراء الزراعة والمالية والشؤون النيابية والقانونية، حيث تم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، مع تحمل الدولة دعمًا قدره 2000 جنيه للفلاح كفروق سعر»
مقال مقترح: سكوتر SYM ST 200 الجديد: خيار أنيق ومناسب من الناحية الاقتصادية في السوق المصري لعام 2025
وتابع الحصري: «تم توريد مليون و80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالي 2.4 مليار جنيه، ما يمثل تقريبًا 70% من الكمية المتاحة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار في محافظة الدقهلية، وقد اشترطت وزارة المالية على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقي المستحقات، خاصة وأن المالية ليست ملزمة بذلك، وتدخلها يأتي من باب دعم الفلاح وتعزيز جهود الدولة في واحدة من أهم المحاصيل الاستراتيجية»
وأشار الحصري إلى أن وزارة قطاع الأعمال، التي تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية، تقاعست عن توقيع البروتوكول مع المالية، مما يعني عدم صرف باقي مستحقات المزارعين في المواعيد المحددة، وفقًا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة بحضور الوزراء، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء تفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال، وهو ما يعني معاناة المزارعين وعزوف الفلاحين عن زراعة القطن في السنوات المقبلة، مما قد يتسبب في أزمة خلال الفترة القادمة.
فيما أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عن حل مشكلة صرف باقي مستحقات مزارعي القطن خلال 24 ساعة بشكل جذري.
قد يهمك أيضاً :-
- واشنطن تحث دول الناتو على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي
- منتخب الشباب يتعهد بتجاوز المغرب والفوز بكأس أمم أفريقيا
- البابا ليو يؤكد التزامه الكامل بالعمل من أجل تحقيق السلام العالمي
- نادر السيد ينفي تعمد محمد عواد التفويت في مباراة الزمالك ضد بيراميدز
- حسام هيبة يكشف عن استراتيجيات الحكومة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية
تعليقات