المحامون يطالبون بانعقاد الجمعية العمومية في 21 يونيو احتجاجًا على الرسوم القضائية

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا اليوم الأربعاء، بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، بهدف مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الذي ينص على فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وأوضح مجلس النقابة في بيان له: «استنادًا إلى القرارات السابقة التي أصدرتها النقابة العامة بالتعاون مع مجالس النقابات الفرعية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتجاجية التي تم اتخاذها ضد هذه القرارات التي تتعارض مع القانون والدستور، حيث تفرض رسومًا جبرية على عدد من إجراءات التقاضي، وفي ظل حالة الصمت التام من جانب مصدري القرار، وعدم استشعارهم لمشاعر المواطنين والمحامين، فضلاً عن تجاهلهم للمخاطر التي تهدد العدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون.

ممكن يعجبك: ظهور القوائم: أسماء المستفيدين الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2025 مع كافة الشروط. تحقق من اسمك الآن!

وأضاف: «وفي إطار الجهود الإيجابية التي تبذلها نقابة المحامين لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية، يجب التأكيد على أن المحاماة تمثل رسالة الحق والعدل، وهي مهنة الشرف والأمانة التي تهدف إلى حماية أغلى ما يملكه الإنسان، من حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة أيضًا.

وأشار: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن المحاماة تعد ضرورة من ضرورات العدالة، فهي جزء لا يتجزأ منها، وإذا افتقدت العدالة لأحد أجزائها، فإنها ستنهار وتفقد معناها.

ومن هذا المنطلق، فقد اتخذت نقابة المحامين موقفًا قويًا ضد هذه الرسوم غير الدستورية، حيث سلكت عدة مسارات للتعبير عن رفضها القاطع، بدءًا من المفاوضات مع مصدري القرار والجهات المعنية، مرورًا بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، وكذلك عدم الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي في الجمهورية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي دعا إليه وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية، حيث تم تناول أبعاد الأزمة من الجوانب القانونية والاجتماعية.

وأكد: «رغم كل هذه الجهود القانونية للتعبير عن الرفض، إلا أنها لم تجد صدى يذكر.

وتابع: «لذا، لا يمكن لنقابة المحامين أن تتجاهل هذه الأزمة، فاستمرار العمل بهذا القرار يمثل تقويضًا لحق التقاضي، وبالتالي، فإن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على حقوق القانون وحق التقاضي، وسيظل موقف النقابة ثابتًا باعتبارها المدافع الأمين عن حقوق الشعب المصري، حريصة على ضمان حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كانت التحديات.

وأضاف: «استمرارًا للاجتماعات السابقة وما أسفرت عنه من قرارات، تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، حيث تم مناقشة الأمر من جميع جوانبه والاستماع إلى وجهات النظر لتحقيق الأهداف المنشودة بأيسر الطرق.

وقرر مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للمحامين في جمهورية مصر العربية للانعقاد، بوصفها السلطة العليا للنقابة، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن، حيث تم تحديد موعد انعقاد الجمعية في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن في 49 أ شارع رمسيس بالقاهرة، على أن تظل هذه الدعوة سارية حتى يتم الإعلان عن وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

كما دعا الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك يومي 29/5/2025 و18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

وقرر الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية في يومي 18 و19/5/2025، مع إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات للتأديب، ووقفهم عن ممارسة المهنة، بالإضافة إلى وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيقات.

مواضيع مشابهة: هشام طلعت مصطفى، المطور العقاري المصري الفريد في قائمة أفضل 10 قادة في قطاع العقارات الأكثر تأثيرًا بالشرق الأوسط لعام 2025

وأهابت النقابة العامة، نقيبًا وأعضاءً، بالنقابات الفرعية والمحامين في جميع أنحاء مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات.

واختتمت: «دامت المحاماة في عزة بوحدة أبنائها، ودامت مصر بخير ورخاء».