رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية تعزيز قدرات الجهات الرقابية في أسواق المال

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، اجتماع شبكة هذه اللجنة، حيث تم التركيز على تعزيز تبني وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح في الاستدامة داخل الأسواق الناشئة، وذلك بصفته نائباً لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO).

تسعى هذه الشبكة، التي تُعتبر شراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، إلى تعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال، فمنذ أن تم اعتماد معايير الاستدامة الدولية ISSB من قبل منظمة IOSCO، واصلت لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) حوارها مع أعضائها حول استعدادهم وخططهم وتجاربهم والتحديات التي تواجههم في تبني أو تنفيذ معايير ISSB.

ممكن يعجبك: عقارات فرنسا تنتظر تأثيرات أسعار الفائدة.. تحدٍ اقتصادي جديد

تُعتبر لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان منظمة الأيوسكو، حيث شهدت فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يُعقد في الفترة من 12 إلى 16 مايو، بحضور رودريجو بوينافينتورا، ومشاركة رفيعة المستوى من الأمانة العامة للمنظمة، والأمين العام، وممثلين عن مؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
تضم لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، حيث تتكون من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

شارك الدكتور فريد في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) في تركيا في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة.

بدأ الدكتور فريد الاجتماع بكلمة ترحيبية أعلن خلالها عن انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة، وهم السلطة النقدية في برمودا، وهيئة الرقابة المالية في كولومبيا، وهيئة الرقابة المالية في السلفادور، وهيئة الرقابة المالية في بيرو، ويعكس انضمام هذه الهيئات التوسع المستمر في عضوية الشبكة منذ إطلاقها في ديسمبر 2024، مما يؤكد أهميتها كمنصة لدعم الهيئات الرقابية في رحلتها نحو تبني معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، خاصة في ظل دخول الأسواق الناشئة مرحلة مهمة تحمل فرصاً وتحديات تنظيمية متسارعة، حيث توجد دوافع مشتركة بين الأسواق الناشئة لدعم اعتماد معايير ISSB، مثل الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية الاستدامة، فضلاً عن الوصول إلى رأس المال.

شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً من الأمين العام للمنظمة حول أهداف الشبكة وما تحقق منذ انطلاقها، كما تم عرض فيديو توضيحي عن برامج بناء القدرات التي أطلقتها المنظمة لتيسير تطبيق معايير الاستدامة في الأسواق الناشئة، وأكد الدكتور فريد أن جهود الأمانة العامة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الجهات الرقابية على التفاعل مع متطلبات الإفصاح المستدام، خاصة في ظل تباين مستويات الجاهزية المؤسسية بين الأسواق.

خلال الاجتماع، قدم ممثلو مؤسسة المعايير الدولية عرضاً توضيحياً حول مستجدات خطة عمل المجلس وأحدث أدوات تبني المعايير، بما في ذلك أداة تطوير خارطة الطريق وبرنامج الدعم الفني الجديد، كما تم استعراض الاتجاهات الجغرافية لتبني المعايير وتطور مشاركة شركاء التنفيذ في مختلف الدول، وأوضح الدكتور فريد أن الأدوات العملية والمواد التعليمية وبناء القدرات هي عناصر أساسية للعمل المأمول من خلال الشبكة.

كما تحدثت آنا كارفاخال، ممثلة البنك الدولي، عن دور البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتسريع خطوات التبني في الدول النامية، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق بين الشبكة وشركاء التنمية الدوليين، أعقب ذلك استعراض عدد من الجهات الرقابية من أعضاء الشبكة، مثل ممثلين عن جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي، الذين شاركوا خبراتهم الوطنية في إعداد خريطة طريق لتبني المعايير وأهم الدروس المستفادة.

مقال مقترح: استقرار سعر الجنيه الإسترليني يوم السبت 12 أبريل 2025

وأشار الدكتور فريد إلى أن عام 2025 يمثل نقطة محورية في دعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية من خلال استمرار تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني المخصص، كما أعلن عن ورشتي عمل مرتقبتين ستنظمهما المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة (IFRS) خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين في المغرب والجبل الأسود، لدعم إعداد خرائط طريق تبني المعايير في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما نوه الدكتور فريد عن الاجتماع المقبل لشبكة (GEMC) الذي سيعقد بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة في مالطا في نوفمبر، ودعا بقية أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة في أنشطتها المتنامية.

عند إطلاق الشبكة، أكد الدكتور فريد أن ممارسات الاستدامة لا يجب أن تقتصر على الشركات المدرجة في الأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية، مما يؤهل تلك الشركات لجذب استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها تجاه المجتمع والكوكب، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المدرجة والتزامها بالإفصاحات تُعد واحدة من أبرز التحديات، خاصة مع تراجع عدد الإدراجات، نتيجة اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المدرجة وغير المدرجة، رغم تأثير ذلك على البيئة.

من الجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB كمرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، بهدف تطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.

عقد الدكتور فريد أيضاً لقاءات ثنائية على هامش اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، حيث التقى أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وبحثا مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التنظيمي والابتكار المالي، ومختلف السبل والمناهج المُتبعة في الإشراف على سلوك السوق، كما التقى الدكتور فريد بوليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهو اللقاء الأول الذي يجمعهما، بالإضافة إلى لقائه بكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كما عقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعاً بنانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول تعزيز الأسواق المالية العالمية، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة دور وهدف وعمل البنية التحتية للسوق في العقد المقبل، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنى التحتية للسوق، والابتكار في التكنولوجيا، كما تم بحث المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة، لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.

التقى الدكتور فريد أيضاً بنيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة (MSCI)، حيث تم تناول التطورات الحالية المتعلقة بالمؤشرات، واتجاهات التمويل المستدام، بالإضافة إلى الدور المتزايد لاستثمارات الأصول الخاصة وتأثيرها على الأسواق المالية الأوسع.