تدريب 15 مسؤولًا من شركات السمسرة على تداول أدوات الدين الحكومية من قبل الرقابة المالية

نظم معهد الخدمات المالية، الذي يعد الذراع التدريبي للهيئة، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، تحت عنوان “مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي”، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل نشر الوعي والثقافة المالية، ودعم مهارات المهنيين، بهدف خلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

وشارك في البرنامج 15 متدربًا من مسئولين تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة، أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، وأنواعها، ودور المتعاملين الرئيسيين، وأنظمة التداول في السوق الثانوي، بالإضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات، وقدمت البرنامج مجموعة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية

اقرأ كمان: غرفة السياحة: مناقشات لإدخال تغييرات جديدة لتعزيز تدفق السياح في الأهرامات

كما ينظم المعهد سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين في مجال تداول أدوات الدين الحكومي، وذلك بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024، الذي ينظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة في السندات، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية.

من نفس التصنيف: زيادة أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يصل إلى 5537 جنيه للشراء في تحديث الساعة 03:00 مساءً.

كما تضمن القرار إلزام الشركات بأن يحصل فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على برامج تدريبية تحددها الهيئة، بواقع عدد ساعات لا يقل عن 12 ساعة سنويًا.

جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ووفقًا للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة، بما في ذلك تقديم الدورات التدريبية وفقًا لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، كما يساهم في نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.