مكاسب الموازنة تصل إلى 18 مليار جنيه مع إطلاق الجيل الخامس من خدمات الاتصالات

شهدت حصيلة الدولة العامة من منح شركات المحمول ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية الحالية 2025/2024، وذلك وفقًا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية.

وفي سياق متصل، حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات عامة وصلت إلى 1.442 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، مما يعكس زيادة قدرها 356.4 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي بلغت 32.8%، حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 85.6% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الإيرادات غير الضريبية نسبة 14.4%.

اقرأ كمان: بعد استئناف الزيادة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 في نهاية التداولات المصرفية (أحدث المعلومات)

وفي أكتوبر من عام 2024، قامت الحكومة بمنح تراخيص تشغيل للتليفون المحمول لشركات المحمول الأربعة، وهي المصرية للاتصالات، وأورنچ مصر للاتصالات، وڤودافون مصر للاتصالات، وإي آند مصر، حيث بلغت قيمة الترخيص 675 مليون جنيه، مع تجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا، دون منح أحياز ترددية جديدة.

تستعد شركات المحمول حاليًا لتشغيل الخدمة في القريب العاجل، مما سيؤدي إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تُعتبر هذه التقنيات من الركائز الأساسية لتعزيز البنية الرقمية للدولة.

ممكن يعجبك: سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025 بعد أحدث زيادة في التصنيع.

كما تسهم تقنيات الجيل الخامس في تحقيق التحول الرقمي، حيث توفر سرعات فائقة تدعم عملية التحول الرقمي وتساعد في تحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، ومن الجدير بالذكر أن تقنيات الجيل الخامس تُعتبر عاملًا محوريًا في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء، وهو ما يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يسهم في تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية في مختلف قطاعات الدولة.

تسعى الدولة لتعزيز البنية الأساسية للاتصالات ومواكبة التقنيات الحديثة، حيث تم منح تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول الأربع، ومن المقرر إطلاق هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في تقديم خدمات اتصالات متطورة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين خدمات الصحة والتعليم عن بُعد، وتطوير المدن الصناعية، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني.