هل تُعتبر الوصية الشفوية قانونية؟ تعرف على إجابة أمين الفتوى

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشفوية تُعتبر شرعًا صحيحة إذا سمعها الورثة مباشرة من الموصي قبل وفاته، أو إذا أقروا بها لاحقًا عندما تم نقلها إليهم، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة.

وفي حلقة برنامج «فتاوى الناس»، الذي يُبث على فضائية الناس، أوضح أمين الفتوى ردًا على سؤال حول حجية الوصية الشفوية، قائلاً: «تُعتمد الوصية الشفوية إذا سمعها الورثة من الموصي قبل وفاته، فهي تعتبر عهدًا يجب تنفيذه، طالما أنها لا تتجاوز ثلث التركة».

مقال له علاقة: زيادة أسعار الليمون في أسوان.. و居民ون: “نشتريه كل واحدة على حدة”

وأضاف: «إذا لم يسمعها الورثة بأنفسهم، وتم نقلها إليهم عبر شخص آخر مثل والدتهم أو عمهم أو أحد المعارف، فإن الأمر يعتمد على تصديقهم لهذه الوصية، فإذا صدقوا بها، يجب تنفيذها، أما إذا أنكروها ولم يكن هناك دليل أو شهود، فلا تلزمهم».

وأشار إلى أن هذه الوصايا غالبًا ما ترتبط بحقوق العباد، حيث قال: «في بعض الأحيان، يوصي الأب لأحد أبنائه بجزء من المال أو العقار لأنه كان يسانده في التجارة أو الزراعة أو بناء المنزل، وعندما يشعر قرب وفاته، يعتقد أنه مدين له بقدر جهده، فيوصي له بذلك كمكافأة أو سداد لما لم يُعط له في حياته».

وشدد الدكتور فخر على أن «هذه الوصية لا تعني تمييز الأبناء بدافع الحب، بل هي تقدير لمجهود بذل من الابن، وقد يكون له فيها حق فعلي، حتى وإن لم يُكتب له من قبل».

من نفس التصنيف: جمال شعبان يقدم 6 اقتراحات لمعالجة ظاهرة هجرة الأطباء، تتضمن مراجعة الأجور والحماية

ودعا الورثة بقوله: «أدعو أبناء هذا الرجل أن ينظروا إلى وصيته بعين الإنصاف، فإذا كان أخوهم قد ساعد والدهم بالفعل، فمن الأفضل أن يُنفذوا هذه الوصية، امتثالًا لوصية والدهم وإبراءً لذمته أمام الله، وإعطاءً لكل ذي حق حقه».