«صناعة النواب» تستمر في مناقشة الموازنة الجديدة وتوصي بتخصيص 5.4 مليار جنيه لتطوير المناطق الصناعية

استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على وزارة الصناعة وعدد من القطاعات الحيوية.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وديوان عام وزارة الصناعة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مقال له علاقة: إليك عنواناً جذابًا لتحسين ظهوره في اقتراحات جوجل: “هل أنت من المستثنين؟ تعرف على الفئات المعفاة من الخدمة العسكرية وفقاً للقانون!”

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين جميع الجهات من القيام بدورها الفعال، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتعزيز نموه.

وأكد النائب محمد السلاب أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعم جميع الجهات المعنية بقطاع الصناعة لتحقيق رؤية الدولة المصرية في زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من قدراته.

ممكن يعجبك: موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 للمصريين بالخارج.. استعد الآن!

وأشار السلاب إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرًا جديدًا في التعامل مع ملف الصناعة، مما يسهم في زيادة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيطها.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية توفير مزيد من التسهيلات والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأداء الصناعي.

وأكد على ضرورة تخصيص 5.4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، بهدف ترفيق المناطق الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين وتوفير بيئة عمل مناسبة.

وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع جديدة، وهناك دراسات جدوى عديدة لمشروعات، إلا أن هناك تحديات في توفير الأراضي، لافتًا إلى أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يعكس وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز من استدامته.