تعرف على حقوقك قبل شراء أي منتج وفقًا لقانون حماية المستهلك مع تفاصيل هامة

أقر رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ التجارة النزيهة والمنافسة الشريفة، كما يسعى القانون إلى تمكين المستهلكين من الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة عن السلع والخدمات، بالإضافة إلى توفير مظلة حماية للفئات الأكثر هشاشة، ومنع أي ممارسات تجارية تتضمن تضليل أو استغلال.

تُعتبر المادة التاسعة من القانون حجر الزاوية في مكافحة الخداع الإعلاني، حيث تُلزم الموردين والمعلنين بعدم ارتكاب أي سلوك ينطوي على تضليل، ويشمل ذلك تفاصيل تتعلق بطبيعة السلعة ومكوناتها وطرق تصنيعها والمصدر والكمية والحجم، فضلاً عن التاريخين المرتبطين بالإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى شروط الاستعمال والمحاذير الصحية.

مقال له علاقة: بعد تدخل وزيرة التنمية المحلية.. من هو نائب محافظ سوهاج الذي تعرض للاعتداء في مشاجرة «مسجد الكوامل»؟

وينص القانون على أن المعلومات المتعلقة بالسعر يجب أن تكون واضحة ودقيقة، بما في ذلك أي رسوم أو ضرائب مضافة، كما يمنع الترويج لخصومات أو عروض غير حقيقية، أو تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة أو ميزات غير موجودة في المنتج.

اقرأ كمان: وزير الخارجية يجتمع في أنطاليا مع نظيره من تونس والمبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا.

يلزم القانون المورد بتقديم معلومات واضحة عن شروط التعاقد وضمان الخدمة، فضلًا عن الإجراءات المتعلقة بخدمة ما بعد البيع، كما يحظر الادعاء بحصول المنتج على جوائز أو علامات جودة دون إثبات ذلك.

من بين أهم البنود التي تناولها القانون ما يتعلق بالجهة المنتجة للسلعة أو مقدم الخدمة، والذي يشمل نوعية الخدمة ومكان تقديمها وتحذيرات الاستخدام، بالإضافة إلى العلامات التجارية والشعارات المستخدمة على المنتج، والتي يجب أن تكون صحيحة وغير مضللة.

قنوات مفتوحة لتلقي شكاوى المواطنين

في إطار تنفيذ القانون، أتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين تقديم الشكاوى في حال وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأسعار أو عدم تدوينها على السلع الغذائية، ويتم استقبال البلاغات من خلال الخط الساخن (19588) أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في ضبط السوق وتحقيق الرقابة الشعبية.