نتنياهو يواجه القضاء الإسرائيلي للمرة 38 بتهم فساد في محاكمة مثيرة

مثل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب خلال جلسات الاستجواب المضاد المرتبطة بملفات الفساد الموجهة ضده.

ووفقاً لما ذكرته القناة الـ12 الإسرائيلية، طلب نتنياهو تقليص مدة شهادته نظراً لارتباطه بمكالمة سياسية مهمة، وذلك بناءً على طلب محاميه، أميت حداد، الذي لم يوضح طبيعة هذه المكالمة، مشيراً إلى أنه لا يمكنه التواصل مع نتنياهو بسبب قيود المحاكمة، حيث يتم منع محامي الدفاع من التواصل مع المتهم أثناء الاستجواب المضاد.

مقال مقترح: المغرب يواصل التراجع للمرة الخامسة على التوالي في المنافسات الدولية

كما أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن جلسات المحاكمة تستمر فيها النيابة بطرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة بشأن اتهامات الفساد الموجهة إليه، والتي تتعلق بتلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه كرئيس للوزراء، ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو والتحقق من مصداقية روايته.

وأوضحت الصحيفة أن جلسات استجواب نتنياهو تتعلق باتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، حيث يحاكم في قضية فساد مركبة تشمل ثلاث ملفات جنائية، الأولى تتعلق باتهامه بتلقي هدايا فاخرة مقابل تبني قرارات تساعد المنتج أرنون ميلخان مالياً، والثانية تتعلق بالتفاوض مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» لتشويه صحيفة منافسة، والثالثة مرتبطة بتسهيلات لشركة الاتصالات بيزك، التي تتضمن فساداً وخداعاً وانتهاك الثقة، وهي قضية تتداخل فيها مصالح مالك موقع واللا المستثمر شاؤول إليوفيتش، في الوقت الذي تنتظر فيه المحكمة الجنائية الدولية القبض على نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشير مصطلح جلسة الاستجواب المضاد في إسرائيل إلى الجلسة التي يقوم فيها محامو الطرف الآخر، أي الخصم، باستجواب الشاهد أو المتهم الذي أدلى بشهادته، وفي حالة نتنياهو، تقوم النيابة باستجوابه استجواباً مضاداً.

اقرأ كمان: روسيا تعزز علاقتها الدبلوماسية مع طالبان بترفيع الممثلين إلى مستوى السفير.

ونوهت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إلى أن وقائع جلسة الاستماع تجري في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وذلك بعد صدور توجيهات من مسؤولي حزب «ديجل هاتوراه» بالانسحاب من الحكومة.