استدعاء المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية لجلسة استماع الأسبوع المقبل تمهيدًا لإقالتها

دعا وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، يوم الإثنين، المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، لحضور جلسة استماع مقررة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تمهيدًا لإقالتها، حيث يتولى شيكلي رئاسة اللجنة الوزارية الخاصة المعنية بهذا الأمر.

وجاء في نص الدعوة التي وجهها «شيكلي» للمستشارة القضائية: «ستُمنحين الفرصة لعرض ادعاءاتك»، حيث طالبها بالرد كتابيًا على مجموعة من الملفات التي اعتُبرت أساسية لمناقشة إقالتها

من نفس التصنيف: رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتخلى عن حزب سلطة الشعب ويبحث عن مستقبل جديد

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة الاحتلال لإقالة بهاراف ميارا عبر لجنة وزارية خاصة، في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على تعديل آلية إقالة المستشارة القضائية، بحيث لا تتطلب الموافقة من لجنة التعيينات المختصة، بل تُعرض القضية على لجنة وزارية خاصة، مما يمكّن الحكومة من تجاوز الإجراءات الرسمية المعتادة.

في هذا السياق، زادت وزيرة المواصلات بحكومة الاحتلال، ميري ريغيف، من حدة تهديداتها تجاه المحكمة العليا، حيث أدلت بتصريحات خلال مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قائلة: «إذا قررت المحكمة العليا إلغاء قرار إقالة المستشارة، فلن تلتزم الحكومة بالقرار»

وأضافت «ريغيف»: «أنصح المحكمة ألا تشدّ الحبل أكثر من اللازم… وإذا قالت المحكمة لا، فسنقول: إلى هنا. المستشارة أصبحت لاعبًا سياسيًا، ويُفضّل أن تستقيل من منصبها»، مشددة على عدم ثقة الحكومة بالمستشارة القضائية

وأشارت إلى أن «حتى الوزير الذي عيّنها لم يعد يؤمن بها»، في إشارة إلى وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، موضحة أن الحكومة ملتزمة بما أقرّته من خطوات إقالة المستشارة، بما في ذلك تجاوز لجنة التعيينات.

مقال له علاقة: جامعة موسكو تُحيي ذكرى مرور 270 عامًا على إنشائها

في وقت سابق، وجهت المستشارة القضائية الإسرائيلية تحذيرًا رسميًا إلى الحكومة، معتبرة أن القرار بإقالتها دون موافقة لجنة التعيينات يعدّ «غير قانوني» ويتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة العليا.

وجاء في موقف قانوني أصدره نائب المستشارة القضائية أن «فشل الحكومة في تشكيل اللجنة الاستشارية لا يبرر تغيير القواعد وخلق آلية تتيح إنهاء ولاية المستشار القضائي بشكل تعسفي، مما يؤدي إلى تسييس المنصب».

تضم اللجنة الوزارية لإقالة المستشارة القضائية في حكومة الاحتلال، إلى جانب شيكلي، كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزير الخدمات الدينية، ميخائيل ملكيئيلي، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا، غيلا غملئيل.

وكان وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود هذه المساعي، قد سلم أعضاء اللجنة ما لا يقل عن 12 وثيقة رسمية تتضمن ما وصفه بـ«السجل الكامل لمحاولات الإطاحة بالمستشارة القضائية»، وذلك بعد مصادقة الحكومة الأربعاء الماضي على استئناف مسار العزل عبر اللجنة الوزارية.

أعلن «ليفين» أن اللجنة الوزارية ستعقد جلسة استماع رسمية للمستشارة، قبل أن ترفع توصيتها للحكومة بشأن قرار الإقالة، على أن يتم اتخاذ القرار بأغلبية 75% من أعضاء الحكومة.