مصر تشدد على أهمية الحصول على موافقات مسبقة لزيارة الحدود مع غزة

رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، التي تدعم الحقوق الفلسطينية، وترفض الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤكد في هذا السياق استمرارها في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.

في هذا الإطار، ومع تزايد الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علمًا بأنه قد تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.

مواضيع مشابهة: احصل على قراءة دقيقة لعداد الغاز: خطوات بسيطة لتسجيل قراءة عداد بتروتريد ودفع الفاتورة إلكترونيًا بذكاء!

وأشارت مصر إلى أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

من نفس التصنيف: وقف تشغيل الهواتف المستوردة قريبًا: تفاصيل رسمية واستثناءات هامة

كما أكدت مصر أيضًا على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.

وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالوصول الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.