شرطة ريتايو تطرد سيدة جزائرية بعد 31 عامًا من الإقامة في فرنسا

قامت شرطة الحدود الفرنسية في مطار شارل ديغول بإيقاف سيدة تبلغ من العمر 58 عامًا، تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، وتعيش في فرنسا منذ أكثر من 30 عامًا، وذلك بعد صدور قرار بالطرد ضدها من الأراضي الفرنسية.

حسب ما ذكرت صحيفة فرنسية يوم الأربعاء 12 جوان، كانت السيدة تستعد للسفر إلى الجزائر لزيارة والديها، ولكنها تفاجأت بقرار إداري يلزمها بمغادرة فرنسا خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى منعها من العودة لمدة عام كامل.

مقال مقترح: العراق يلتزم بتقديم 40 مليون دولار لدعم إعادة إعمار غزة ولبنان

هذا القرار، المعروف اختصارًا بـ(OQTF) و(IRTF)، لم يمنحها المهلة المعتادة للمغادرة الطوعية التي تمتد عادةً لثلاثين يومًا، كما هو منصوص عليه في القوانين الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فقد قامت شرطة الحدود بمصادرة بطاقتها الهوية الفرنسية وجواز سفرها الفرنسي والجزائري، وتم تسليمها رسالة من محافظة شرطة باريس تبرر فيها القرار بعدم إثباتها لإقامة فعلية ودائمة في العنوان الذي أعلنت عنه.

متابعو الموقع يشاهدون:

وفي المقابل، لم ترد المحافظة على استفسارات الصحيفة حول تفاصيل القضية.

أسباب الطرد مشكوك فيها

تجدر الإشارة إلى أن السيدة، التي تقيم في فرنسا منذ عام 1993، حصلت على الجنسية الفرنسية منذ أكثر من عشرين عامًا، وأسست عائلة متكاملة هناك، حيث لديها زوج فرنسي وطفلين بالغان وابنة في مرحلة الطفولة، كما أنها تتمتع بوضع مهني مستقر ولم تسجل ضدها أي سوابق.

رغم ذلك، أشارت الشرطة إلى وجود اتهامات قديمة تتعلق بـ”تزوير أو تحريف وثائق هوية أو إقامة”، ولكن محامي السيدة نفى ذلك بشدة، موضحًا أن الأمر يتعلق بخطأ إداري في السجلات المدنية يعود إلى عام 2001.

وأضاف أن موكلته لم تُبلّغ بأي تطورات منذ فتح ذلك الملف، بل عاشت حياة طبيعية وجددت خلالها جوازات سفرها وبطاقات هويتها بشكل قانوني.

كما أعلن محامي السيدة عن نيته الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، مما سيعلق مؤقتًا قرار الطرد حتى يصدر القاضي حكمه، وهي عملية قد تستغرق ستة أشهر.

وأعرب عن استغرابه الشديد من تشدد السلطات، خصوصًا وأن موكلته تفي بجميع الشروط القانونية التي تضمن لها الحق في الإقامة الدائمة في فرنسا.

أما زوجها، فقد أرجع ما حدث إلى توجه سياسي متشدد من قبل وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي وصفه بأنه أطلق العنان لقوات الشرطة لاتخاذ مثل هذه القرارات دون مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية.

وفي نفس السياق، يذكر أن فرنسا أعلنت رسميًا الشهر الماضي إلغاء الإعفاء الذي كان يتمتع به حاملو الجوازات الدبلوماسية والخدمية الجزائرية، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم 17 ماي 2025، يأتي في إطار ما تصفه باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي اعتُبرت “غير مبرّرة”.

شوف كمان: قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة.. وزير خارجية إيران: نهدف إلى الوصول إلى اتفاق عادل ومشرف.

وقد نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر رسمية أن المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية وجهت تعليمات صارمة إلى كافة النقاط الحدودية تقضي بمنع دخول أي جزائري حامل لجواز دبلوماسي أو خدمي لا يمتلك تأشيرة صالحة، مع تطبيق إجراءات “الرفض والإعادة القسرية” عند الحاجة.

تعيش فرنسا واحدة من أكبر الأزمات الدبلوماسية التي مرت بها البلدان منذ الاستقلال.