وزير الخارجية يؤكد أن الحلول العسكرية لن تنجح في المنطقة وأن أوهام الاستقرار بالقوة لن تحقق الأمن لإسرائيل

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة أن الاعتقاد بأن القوة المفرطة ستجلب الأمن والاستقرار لإسرائيل هو اعتقاد خاطئ، ولن يؤدي إلى تحقيق الأمن المنشود.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، ردًا على سؤال حول التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وجهود وقف التصعيد، أوضح وزير الخارجية أن موقف مصر واضح وقد صدر بيان اليوم بهذا الخصوص.

من نفس التصنيف: محافظ المنيا يوزع 328 عقد تقنين لأراضي الدولة لتحسين أوضاع المواطنين

وأضاف أن مصر ترفض أي شكل من أشكال التصعيد، كما ترفض العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران، الذي يسهم في زيادة التوترات ويزيد من تعقيد الأوضاع في منطقة تعاني بالفعل من الأزمات.

وشدد عبدالعاطي على أنه لا توجد حلول عسكرية، وأن مصر تدعم المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن هناك اتصالات مباشرة مع الجانب الأمريكي والإيراني والعماني، مؤكدًا أن مصر تركز على خفض التصعيد، وهناك جهود مكثفة لضمان عدم تحول المنطقة إلى حرب شاملة.

مقال مقترح: «مدبولي» يناقش مع رئيس أوغندا تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ

وأوضح أنه أجرى اتصالات مع وزراء خارجية الأردن وقطر ونائب الرئيس الفلسطيني، مبينًا أن الجهود مستمرة للعمل على خفض التصعيد وتجنب المواجهات العنيفة، حيث إن هناك تحديات عديدة في المنطقة، ونسعى للعمل مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد عبدالعاطي أن استخدام القوة لن يؤدي إلى تحقيق الأمن لإسرائيل، وأشار إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اليوم مع وزير خارجية ألمانيا، بالإضافة إلى أهمية خفض التصعيد لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة.

وعن نقاط التباين والتوافق خلال اتصالاته مع نظرائه وأولويات التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، أوضح عبدالعاطي أنه لا يوجد تباين في الاتصالات مع الأطراف العربية والإقليمية، بل هناك توافق كامل على رفض المساس بسيادة الدول، كما أن موقف مصر واضح في رفض امتلاك إسرائيل أو إيران للسلاح النووي، ويجب تطبيق هذا المبدأ على الجميع، ووفقًا لمعاهدة منع الانتشار النووي، فإن الاستخدام السلمي للطاقة النووية أمر مشروع، شريطة اتخاذ الضمانات اللازمة، وسنواصل هذه الاتصالات والجهود.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد عبدالعاطي أن المسار الاقتصادي يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث إن هناك بيئة مواتية للاستثمار في مصر، حيث اتخذت الحكومة والبرلمان جميع الإجراءات اللازمة ووفرت ضمانات شاملة للمستثمرين، كما تم إزالة التشريعات والقوانين والعقبات البيروقراطية، مما جعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.

ودعا عبدالعاطي الشركات الألمانية إلى زيادة استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى الاستقرار الذي تتمتع به البلاد.

وفيما يخص موقف الحكومة الاتحادية من الحرب في غزة، قال عبدالعاطي إنه يتعين على الدول الصديقة لإسرائيل استخدام علاقاتها في هذا السياق، لأن التصعيد لا يخدم مصالح أي طرف، بما في ذلك إسرائيل، كما أنه سيؤدي إلى خلق أجيال متعاقبة من التطرف نتيجة الظلم التاريخي في المنطقة، ونحن نشجع الجانب الألماني على استخدام علاقاته مع إسرائيل، وندعو جميع الدول إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد السياسات التي تتجاوز حدود المعقول، خاصة فيما يتعلق باستخدام سلاح التجويع ومنع دخول المساعدات الطبية.

وأشار إلى أن الرأي العام العالمي يشعر بالغضب تجاه التهاون مع هذه السياسات المتطرفة، مؤكدًا على ضرورة التحرك لتطبيق معايير واحدة على جميع الصراعات، حتى لا نفقد الإيمان بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة، فإذا كان النظام قائمًا على ازدواجية المعايير والظلم، فإنه سيؤدي إلى فقدان الثقة فيه، ونحن نعول على ألمانيا في الانحياز إلى القانون الدولي والإنساني.

وأضاف عبدالعاطي أن الأوضاع في المنطقة صعبة، ويجب إيصال رسائل واضحة للجانب الإسرائيلي بضرورة التوقف عن استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول، لأن العدوان لن يؤدي إلا إلى التصعيد، وسيدفع الجميع ثمن ذلك، مؤكدًا أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا من خلال جميع قنوات الاتصال مع إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا، من أجل منع التصعيد وجر المنطقة إلى حرب شاملة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في المنطقة، وأنه دون حلها لن يكون هناك أمن أو استقرار، ومن الضروري الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث نعمل على تعزيز هذا الأمر وفتح قنوات الاتصال اللازمة.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يجب منح حق الفيتو لدولة واحدة ضد حق إقامة الدولة الفلسطينية، فهو حق لا يمكن التنازع عليه، وهو حق للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وبدون ذلك لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

في بداية المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي أن زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي نشهده بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي تمثل تصعيدًا غير مبرر.

وقال عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي المشترك مع فاديفول إنهما يتفقان على رفض هذا التصعيد المرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أهمية تجنب الفوضى الشاملة التي لن يستفيد منها أحد.

وأضاف أن أمن واستقرار أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، مرتبط أيضًا بأمن واستقرار هذه المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتي تتجاوز جميع حدود المنطق، نتيجة سياسة التجويع المستمرة التي تنتهجها إسرائيل، مما أدى إلى أوضاع إنسانية وصحية كارثية.

كما تطرق إلى العدوان المنهجي الذي لا يحصد سوى أرواح الأبرياء من النساء والأطفال في غزة، موضحًا أنه أطلع الوزير الألماني على الجهود المبذولة من قبل مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل سريعًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن إطلاق سراح الرهائن وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كامل، وينهي المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير عبدالعاطي أنه عرض على وزير الخارجية الألماني تفاصيل الخطة العربية الإسلامية الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنه عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نعتزم عقد مؤتمر دولي في القاهرة بمشاركة ألمانية رفيعة ودولية، حيث يتطلب الأمر من المجتمع الدولي أن يساند الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، ولا يجب أن يدير ظهره لهم في ظل الكارثة التي يعانون منها.

وشدد عبدالعاطي على أنه لا حلول عسكرية، وأنه يتفق مع وزير الخارجية الألماني على أهمية رفض المعايير المزدوجة، وضرورة وجود معيار واحد ينحاز للمبادئ التي نص عليها القانون الدولي والإنساني.

وأكد الوزير عبدالعاطي أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال استخدام القوة، وأن القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل أو لأي طرف آخر، مشددًا على أنه لا حل في هذه المنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل رسالة قوية للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه، ويحقق الهدف الأسمى في تنفيذ حل الدولتين.

من جانبه، قال وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول إن ما يحدث هو تصعيد آخر للوضع العسكري، وأنه سيواصل مباحثاته في المنطقة، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع السفر إلى الأردن بسبب التطورات الحالية.

وأوضح أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الأردن، وأنه سيسافر إلى الرياض للتحدث مع المسؤولين السعوديين، مشددًا على ضرورة تهدئة الأوضاع.

وعن الانتقادات الموجهة للحكومة الاتحادية لعدم إدانتها إسرائيل بشكل كامل، قال وزير الخارجية الألماني إن الحكومة الألمانية أظهرت في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضها للوضع غير المقبول في غزة.

وأضاف أن كل بلد له تاريخ وموقف جيوسياسي خاص، مشيرًا إلى أن الحكومة الاتحادية تقف مع إسرائيل بسبب ما قامت به ألمانيا، وهذا الالتزام معروف لشركاء الحوار، حيث يتم تقييم الوضع على هذا الأساس، ونحن نعمل معًا لحل النزاع الكارثي في غزة.

وأشار إلى أنه يشعر بالتفاؤل بعد المباحثات التي أجراها مع الوزير عبدالعاطي بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن.

كما وجه الشكر للوزير عبدالعاطي على جهوده في هذا السياق، مؤكدًا أن ألمانيا تحاول أن تكون شريكًا نزيهًا.

وفيما يتعلق بفرص خفض التصعيد وأهمية حل الدولتين، أكد وزير خارجية ألمانيا أن هذا الحل هو الوحيد الذي يتيح إمكانية العيش والتعايش السلمي في المنطقة، وأن ألمانيا ستشارك بشكل فعال في بناء الدولة الفلسطينية كما فعلت في الماضي، مؤكدًا استمرار هذا الدعم في المستقبل، مضيفًا أنه يجب على الجانبين إعادة التفكير في الوضع الحالي، حيث يتوقع المجتمع الدولي أن يتجه الجانبان نحو حلول سلمية.