تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر لتحقيق الأمن الغذائي من خلال 3 محاور رئيسية حسب وزير الزراعة

صرح علاء فاروق وزير الزراعة بأن مصر قامت بخطوات جادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية للتطوير، حيث وضعت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لضمان الأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الاستزراع السمكي لدى صغار المزراعين، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.

وأضاف “فاروق” خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقام حاليًا في مدينة نيس الفرنسية، أن المصايد تُعتبر أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، فهي مصدر رئيسي للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، كما تسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي.

مواضيع مشابهة: وزير المالية: صرف رواتب شهر يوليو القادم مع الزيادات الجديدة للموظفين الحكوميين

وأشار وزير الزراعة إلى أن قطاع مصايد الأسماك يمثل مصدرًا أساسيًا لعدد كبير من السكان، خاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، موضحًا أن مصر نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، تضمنت تطوير أنظمة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.

وأوضح “فاروق” أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز نظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ.

وشدد وزير الزراعة على أهمية تطوير سلاسل القيمة التي تُعزز فرص العمل، خاصة في المجتمعات الريفية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي.

وأشار “فاروق” إلى أن هذا التطوير يتم من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أنشأت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.

ولفت وزير الزراعة إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، مما يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.

وأشاد “فاروق” بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، والتركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.

وأوضح وزير الزراعة أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وخاصة مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، تُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية.

من نفس التصنيف: صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025.. تعرف على رابط الاستعلام عن الزيادة خلال ساعات

وأشار “فاروق” إلى أن هذا المركز يعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.

وقال وزير الزراعة إن هذه الأنظمة تعتمد على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يقلل من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، مشيرًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا”، تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.

وأكد “فاروق” أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي تعكس التزامًا قويًا بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.