سلطة الضبط السمعي البصري تكشف عن انتهاكات قنوات الإعلام وتسلط الضوء عليها

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري جميع المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن استغلال المصنفات المحمية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ووصفت هذا التصرف بأنه “غير مهني وغير أخلاقي”، وينتهك القوانين الوطنية والمعايير المهنية.

اقرأ كمان: نتائج مسابقة سوناطراك 2025 تُعلن رسميًا مع أكثر من 6000 ناجح من 181 ألف مترشح

وأوضحت السلطة، في بيان صدر اليوم السبت، أنها تلقت مراسلة رسمية من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تضمنت توثيق خروقات متكررة من بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية، رغم توجيه إعذارات سابقة لها من قبل الجهات المختصة.

مقال مقترح: تصريحات متباينة من الولايات المتحدة وإيران حول المناقشات النووية

خروقات مخالفة للقانون

أكدت السلطة أن العديد من المؤسسات المعنية استمرت في استغلال المحتوى المحمي دون إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع مستحقات مالية، في تجاهل تام لدفتر الشروط العامة والاتفاقيات القانونية المبرمة.

متابعو الموقع يشاهدون:

واعتبرت أن هذه الممارسات تمثّل انتهاكًا صريحًا للمادة 75 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، إلى جانب مخالفة واضحة لمقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأضاف البيان أن هذه التجاوزات تمسّ بصورة الإعلام الوطني وتضعف من مصداقيته أمام الجمهور المحلي والدولي، وتسيء لسمعة مؤسسات يُفترض أن تلتزم بقواعد المهنية واحترام الحقوق الفكرية.

وأكدت السلطة أن هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين، بل تضرّ بمنظومة الإبداع الوطني ككل، وتقوّض الجهود الرامية لبناء فضاء إعلامي مسؤول واحترافي.

دعوة إلى تسوية فورية

ودعت السلطة مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية إلى المسارعة في تسوية أوضاعهم التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف، من خلال إبرام اتفاقيات واضحة ومرخّصة تضمن استخدامًا قانونيًا للمصنفات.

كما شددت على أنّ احترام حقوق المؤلف يعد حجر الزاوية في دعم استمرارية الإبداع الفني والثقافي في الجزائر، ووسيلة لتعزيز العدالة داخل المجتمع الإبداعي والإعلامي.

وأكدت السلطة أنها ستشرع، ابتداءً من الأيام المقبلة، في توجيه إعذارات رسمية للمؤسسات المخالفة، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد كل جهة لا تلتزم بالقانون أو تماطل في تسوية وضعيتها القانونية.