استرداد الأراضي يشهد 98 ألف عقد جديد وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع بشكل شهري

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف تقنين أراضى الدولة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث استطاعت لجان التقنين بالمحافظات الوصول إلى نحو 98 ألف عقد، مع تسجيل زيادة ملحوظة في عدد التعاقدات وتسليم العقود شهريًا تصل إلى الضعف.

ووفقًا لبيان رسمي أصدرته اللجنة، فإن هذا التطور جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، حيث نجحت في إيجاد حلول فعالة لأكثر من 54 مشكلة كانت تعيق خطوات التقنين، وتم توزيع هذه الحلول على مستوى المجالس المحلية والقروية في شكل كتيب، مما ساهم في تسريع وتيرة التعاقد وتحسين معدلات الأداء بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية.

اقرأ كمان: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين جراء تصادم أتوبيس مع سيارتين في كمين عرب العوامر بأسيوط

كما أوضح البيان أن اللجنة العليا حرصت على المتابعة اليومية للملف، من خلال اجتماعات متواصلة مع المحافظين ومسئولي ملف التقنين بالمحافظات، حيث تجاوز عدد الاجتماعات 100 اجتماع خلال الشهور العشر الماضية، تم خلالها وضع قواعد للتنسيق والتعاون لضمان إنجاز الملف بكفاءة.

وشدد البيان على ضرورة الحسم في مواجهة المتقاعسين في ملف التقنين بالمحافظات، حيث تم إحالة عدد منهم إلى جهات التحقيق بعد ثبوت تسببهم في تعطيل إجراءات التقنين وتنفيذ قرارات اللجنة الرامية لتسهيل الأمور على المواطنين.

وأكدت اللجنة العليا أن الهدف الرئيسي هو تقنين جميع الحالات التي تتوفر لها الشروط القانونية، مع تنفيذ عمليات إزالة التعديات بانتظام، بما في ذلك الحالات التي أثبتت عدم جدية أصحابها في التقنين وسداد حقوق الدولة، مشيرة إلى أنها وضعت مستهدفات شهرية للتقنين تتم متابعتها من قبل الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات، كما يتم رفع تقارير يومية للفريق أسامة عسكر حول ما يتم إنجازه.

شوف كمان: الصحة: تراجع كبير في معدلات الولادات والقاهرة وبورسعيد الأقل ارتفاعًا في 2025

وأشار البيان إلى نجاح اللجنة العليا في حل العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية، مما كان يعيق التقنين، لافتًا إلى أن اللجنة تمكنت من استرداد نحو 40 ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات، وتم تسجيلها في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، مع تحديد درجة تميزها وقيمتها وكيفية الاستثمار الأمثل لها.