«البيئة» تعلن استئنافها لحكم تغريم مسؤولي السفينة الغارقة في البحر الأحمر

قدمت وزارة البيئة طلبًا لاستئناف الشق المدني من الحكم الصادر من محكمة جنح القصير، برئاسة المستشار سمير السيد، والذي يتعلق بسفينة البضائع الغارقة في الشعاب المرجانية قرب شواطئ القصير، وحددت المحكمة موعد 30 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.

السفينة الغارقة.

مواضيع مشابهة: العلاوات الخمسة: موعد صرفها لأصحاب المعاشات في مارس 2025 – لا تفوت استلامها!

وكانت محكمة جنح القصير قد أصدرت حكمًا بحبس مالك وربان السفينة التي غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر، لمدة سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف جنيه لكل منهما، كما ألزمتهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي وفقًا لما تحدده الجهات البيئية المختصة، وألزمتهما أيضًا بدفع مبلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار البيئية التي لحقت بالمدعي بالحق المدني، وزارة البيئة، نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية، وذلك في قضية غرق سفينة البضائع VSG GLORY في البحر الأحمر، حيث تسببت في تدمير الشعاب المرجانية أمام شواطئ إحدى القرى السياحية في القصير، وقدّرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية بـ 24 مليون دولار.

وكشفت تفاصيل الواقعة عن إحالة نيابة القصير جنوب البحر الأحمر ربان ومالك سفينة البضائع VSG GLORY، التي غرقت في منطقة الشعاب المرجانية بالقصير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب الوقود في مياه البحر الأحمر وحدوث أضرار بيئية، حيث تسببا بخطأهما، حال مرورهما بالمياه البحرية الإقليمية، في القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالحياة البحرية.

حيث قام الربان باستكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف في دولة اليمن متوجهًا صوب ميناء سفاجا، رغم تكرار الأعطال التي لحقت بالسفينة أثناء الرحلة، وامتنع عن التوجه نحو أقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من إصلاح العطل على نحو يمنع تكرار ما لحق بها من أعطال، وصولًا لمقصدها بميناء السويس.

أما المتهم الثاني، المالك، فقد قام بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها، مما أدى إلى تكرار الأعطال وفقدان السيطرة على السفينة أثناء مرورها بالمياه البحرية الإقليمية بمدينة القصير، واصطدامها بالشعاب المرجانية، مما أحدث تلفيات وأضرار وفقًا لما هو مبين في تقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر، كما تضمنت الاتهامات أن كلاهما أجريا أعمالًا من شأنها تدمير الموائل البحرية والبيئية وتغيير خواصها البيئية، حيث عمد الأول إلى استكمال الرحلة رغم الأعطال، وامتنع عن اتخاذ إجراءات إصلاح عاجلة، بينما قام الثاني بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمعايير، مما أدى إلى فقد السيطرة على السفينة واصطدامها بالشعاب المرجانية، محدثة أضرارًا كبيرة وفق تقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر.

من نفس التصنيف: أمانة الشرقية تكشف عن مشروع هدم ضخم في الدمام والخُبر والمناطق المجاورة بشكل مفاجئ

وكشف التقرير البيئي حول الحادث أن سفينة البضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير، مما تسبب في تداعيات بيئية على الشعاب المرجانية، وكانت السفينة تحمل 21 راكبًا، بالإضافة إلى حمولة تقدر بحوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سنتيمترًا، مما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن الحركة، ثم غرقها بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها، مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.

وكانت محميات البحر الأحمر قد قدمت بلاغًا لقسم شرطة القصير يحمل رقم 1644 إداري القصير بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي بسبب تسرب الوقود في حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري حول أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول الأسباب من محميات البحر الأحمر.

وكانت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة قد أعدت التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر، وقدّرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ 24 مليون دولار، وتم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية وإرفاقه بملف القضية.